قانون سپيد

منتسکیو

حقوق جزای امروز مفتخر است که، برخلاف حقوق جزای قدیم، اندیشه ی مجرمانه ی صرف را به محاکمه نمی کشد. در حقوق قدیم چنین نبود.منتسکیو در این مورد مثالی را نقل می کند:

* یک نفر از قبیله ی مارسیاس در خواب دید که سر دِنیس امپراتور را می بُرد. چون خوابش را بیان کرد به گوش دنیس رسید، دنیس او را به قتل رسانید و گفت اگر روز به این فکر نیفتاده بود شب در خواب نمی دید. این یک ظلم بزرگی بود. فرضاً چنین فکری هم می کرد سوءقصدش را اجرا نکرده بود، زیرا قوانین فقط عهده دار تنبیه اعمال واقع شده می باشند.*

منتسکیو، روح القوانین (ترجمه علی اکبر مهتدی)، تهران:امیرکبیر،چاپ هفتم،۱۳۵۵،ص ۳۴۸

برگرفته از کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر حسین میرمحمدصادقی،نشرمیزان،چاپ شانزدهم ،تابستان ۱۳۸۹،ص ۲۸

+نوشته شده در شنبه دهم دی 1390ساعت11:36توسط ن. درویشی |

* اختيارات وكيل درسازش باطرف دعوي درصورتي معتبراست كه دروكالتنامه تصريح شده باشد

راي شماره : ۴۶۹۸ - ۲۱/۱۰/۴۰

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور

اعتراض وكيل رسول مشعربراينكه '' باوجودصراحت ودلالت كامل وكالتنامه رسمي شماره ۸۹۶۶مورخ ۲۶/۱

/۳۳به اعطاءحق صلح به وكيل شاكي در موردشكايت ازبانوحليمه وسايراشخاص ازجمله موكل اووگذشت

ازطرف وكيل مزبوربشرح سندرسمي شماره ۱۷۰۸۸مورخ ۱۸/۵/۳۳دادگاه استان برخلاف مدلول

اسنادمزبورراي داده وبنابراين صدورچنين رائي صحيح نبوده وقابل نقض است '' واردنمي باشد

زيراهمانطوري كه درحكم فرجامخواسته استدلال شده است انصراف شاكي ازشكايت خودبرابروكالتنامه

شماره ۸۹۶۶مورخ ۲۶/۱/۳۳و سندرسمي شماره ۱۷۰۸۸مورخ ۱۸/۵/۳۳باوكالت پدرش هيچگونه دلالتي

براينكه وكيل شاكي خصوصي حق سازش باغيرحليمه داشته باشدنداردبخصوص باشكايت متواتردائم

درتعقيب شكايت خودبوده ومي باشدعليهذاراي فرجامخواسته ازجهت رعايت اصول وقواعددادرسي

و تطبيق عمل متهمان باقانون وتعيين كيفروسايرجهات قانوني بي اشكال بوده وبه اكثريت آراءابرام مي

شود .

شرح :

رسول وحليمه به اتهام داشتن رابطه نامشروع با همديگر و بانو فضه به اتهام تسهيل رابطه نامشروع بين

دونفر مزبور مورد تعقيب دادسراي شهرستان تبريزواقع شده اند .

شعبه سوم دادگاه شهرستان پس ازرسيدگي بااحرازبزه متهمين وتطبيق بزه انتسابي رسول به شق ۳

ماده ۲۱۲قانون مجازات عمومي نامبرده رابه شش ماه حبس تاديبي وبانوحليمه رابرطبق شق ۱همان

ماده به شش ماه حبس تاديبي و تاديه پانصدريال كيفرنقدي وهريك ازسه نفررانيزبه پرداخت يكهزارريال

محكوم مي نمايد .

چون حكم مزبورنسبت به رسول غيابي بوده براثرواخواهي مشاراليه در ثاني رسيدگي وبموجب حكم

مورخ ۲/۶/۳۲به استدلال اينكه ( شاكي خصوصي درتاريخ ۳۰مهرماه ۳۱بجاي اينكه به مرجع

صلاحيتداراعلام جرم نمايدبه هنگ ۲۶پياده مرندشكايت برده وحتي درتوضيحاتي كه درهنگ مزبوربيان

داشته اشعارنموده زن خودراطلاق دادم واين اظهارمي رساندقبل ازشكايت به هنگ مرندزن خودرا مطلقه

نموده ورونوشت طلاقنامه كه ازطرف متهم واخواه تقديم شده اشعاربه وقوع طلاق درسي ام مهرماه ۳۱

داردشكوائيه به دادگاه بخش مرنددرتاريخ ۵/۸/۳۱ازطرف شاكي تقديم شده كه درآن تاريخ بعلت وقوع

طلاق وتوجه به ماده ۲۱۲قانون كيفرعمومي شاكي متصف به صفت زوجيت نبوده تابتواندمدعي خصوصي

شناخته شود ) بافسخ دادنامه غيابي نظربه موقوفي تعقيب واخواه داده است .

دادسراي شهرستان ازراي اخيروبانوفضه شخصاووكيل بانوحليمه ازراي مورخ ۲۶/۱/۳۲كه برمحكوميت آنان

بوده تقاضاي رسيدگي پژوهشي نموده اند .

شعبه سوم دادگاه استان سوم پس ازرسيدگي بشرح منعكس درپرونده و تفكيك رسيدگي درباره فضه ،

درمورداتهام رسول باوارددانستن اعتراض دادسراوبه استدلال اينكه :

اولاشكايت شاكي درتاريخ ۲۹/۷/۳۱وطلاق درسي ام آبان ماه كه يكروزبعد ازشكايت بوده وثانياچون طلاق

رجعي بوده ومطلقه رجعيه زن مطلق محسوب و مادام كه ده منقضي نشده بانوحليمه زن شاكي

محسوب وهرگونه شكايت درباره او قابل قبول است وثالثاتقديم شكايت به هنگ قبل ازطلاق بوده وصالح

نبودن مرجع مزبورباتوجه به اينكه هنگ مرندنيزشكايت رابه دادگاه بخش محل فرستاده موثرومسقط حق

شكايت زوج نمي تواندباشدورابعاامادرمورداينكه وكيل شاكي ازتعقيب بانوحليمه ورسول هردوصرفنظركرده

است باملاحظه رونوشت وكالتنامه شاكي به شماره ۸۹۶۶مورخ ۲۶/۱/۳۳وكالت شاكي فقط در

موردبانو حليمه مي باشد و به هيچ وجه دلالتي نداردبه اينكه وكيل شاكي مجازاست كه بارسول

نيزسازش نمايد ، راي بدوي مبني بربرائت رسول رامعلول تشخيص وبافسخ آن متهم رابرطبق شق ۳ماده

۲۱۲قانون مجازات عمومي به شش ماه حبس تاديبي وپرداخت يكهزارريال هزينه دادرسي محكوم نموده

است ودرمورد اتهام بانوحليمه به استنادسندرسمي كه بموجب آن وكيل شاكي ازتعقيب صرفنظرنموده

است حكم بدوي رافسخ وقرارموقوفي تعقيب صادرمي نمايد .

سپس درمورداتهام فضه نيزجداگانه رسيدگي وحكم محكوميت اورا بلااشكال دانسته وباحذف هزينه

دادرسي آن رااستوارنموده است .

بر اثر فرجام خواهي رسول وفضه شعبه نهم ديوان عالي كشوربه استناد اينكه : موردوكالت وكيل شاكي

'' علاوه ازجوابگوئي دعاوي حليمه عيال مطلقه شاكي ، رسيدگي به كليه پرونده هاي مطروحه

دردادگستري تبريزومرنداعم از دادگاه بخش وپژوهش مخصوصافيصله دادن به كليه دعاوي وصلح وسازش

باطرف دعوي درپرونده هاي مطروحه '' بوده است كه وكيل هم باداشتن اختيارات بموجب سندرسمي

ازشكايت موكلش ازبانوحليمه وسايرين صرفنظرنموده است وبعلاوه درموردفضه كه اتهام اوتسهيل وسيله

رابطه نامشروع بين زن ومردي بوده وصدور حكم به محكوميت اوطبق شق ۳ماده ۲۱۱كه ناظربه قوادي

و دايركردن فاحشه خانه مي باشدصحيح نبوده است ، احكام فرجامخواسته رانقض نموده ورسيدگي رابه

شعبه ديگردادگاه استان آذربايجان محول داشته است .

شعبه چهارم دادگاه استان كه مرجع رسيدگي پس ازنقض بوده چنين راي داده است : مدافعات وكيل

رسول درنظردادگاه قابل قبول وموجه تلقي نمي گردد چه : ۱ - درموردصلاحيت مرجع شكايت شاكي

و تاريخ طلاق بنابرمحتويات پرونده شكايت شاكي درتاريخ ۲۹/۷/۳۱وطلاق عيالش درتاريخ ۳۰/۷/۳۱بوده كه

با اين ترتيب شاكي موقع طلاق دادن عيال خودمتصف به صفت شوهري بوده است اماراجع به صلاحيت

مرجع شكايت بديهي است باتوجه به كيفيت جرم ، شاكي درآن موقع و باآن حال درمقام تظلم

و دادخواهي بوده وچون متهم راصاحب منصب نظامي ديده به مقامات فوق وي شكايت نموده وواضح

است اين اقدام وي رانمي توان دليل انصراف وي ازطرح شكايت خوددردادگستري دانست چه اگرخلاف اين

نظر را قبول كنيم باشكايتي كه شاكي اقامه نموده نقض غرض لازم مي آيددرحالي كه شاكي درهر حال

درمقام دادخواهي بوده است ودرآن موقع هرمرجع وديواني درنظروي مرجع رفع تظلم بوده بعلاوه مقامات

نظامي نيزپس ازتشخيص عدم صلاحيت خوددر رسيدگي ، به عدم صلاحيت خودنظرداده اند . ۲ - طبق

محتويات پرونده دلائل كافي ازقبيل شكايت شاكي واظهارات مطلعين وگواهي گواهان وشياع محلي براي

وقوع جرم درپرونده امرموجوداست وپرواضح است كه هيچكس حاصرنمي شود باطرح شكايت واهي عفت

خود را مخدوش نمايد . ۳ - راجع به صلح وكيل شاكي خصوصي بارسول متهم ومالاانصراف وي ازشكايت

مطروحه برابرسندرسمي شماره ۱۷۰۸۸مورخ ۱۸/۵/۳۳بايگاني درپرونده قطع نظرازاينكه موردوكالت مربوط

به سازش بابانوحليمه بوده ومندرجات آن هيچگونه دلالتي براينكه وكيل شاكي خصوصي حق سازش

بارسول متهم رانيزداشته ندارداصولاباشكايات متواترو تعقيب مصرانه شاكي حتي بعدازاعاده پرونده

ازديوان محترم تميزنيزدلالت برعدم انصراف وي ازشكايت خودازرسول متهم داردكمااينكه شاكي اين

موضوع رادرجلسه مورخ ۲۱/۱۲/۳۶شعبه سوم دادگاه استان نيزصريحابيان داشته است بنابراين

هراقدامي كه وكيل شاكي خصوصي انجام داده بنظردادگاه محدودبه مناقشات موكل وي ( پسرش )

بابانوحليمه بوده است لاغيرووكيل مرقوم حق سازش بامتهم رااساسانداشته است باتوجه به مراتب فوق

راي دادگاه جنحه درموردبرائت رسول ازبزه انتسابي معلول بوده وفسخ مي شودومتهم طبق بند۳ ازماده

۲۱۲قانون مجازات عمومي به مدت شش ماه حبس تاديبي باكسرو احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم

مي شود . ودرخصوص اتهام فضه بااحراز بزهكاري اوبشرح دلائل منعكسه عمل ارتكابي رامعاونت درجرم

انتسابي رسول و منطبق باشق ۳ازماده ۲۱۲و۲۸قانون مجازات تشخيص وبافسخ راي بدوي نامبرده

رابرابرمواديادشده ورعايت ماده ۲۹قانون مجازات به مدت سه ماه حبس تاديبي محكوم مي نمايد .

وكلاي رسول وفضه فرجامخواهي نموده اندكه درموردرسول راي اصراري تشخيص گرديده است . پرونده

درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح شده و اكثريت بشرح زيرراي به ابرام حكم فرجامخواسته داده

اند :

مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول جزائي سال ۱۳۴۲

برگرفته از کانون وکلای دادگستری ایران

+نوشته شده در پنجشنبه سی ام تیر 1390ساعت12:35توسط ن. درویشی |

مجموعه یادداشت های من از کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی (وقایع حقوقی)/دکتر امیرناصر کاتوزیان- سری اول

· تعریف غصب: استیلا بر حق غیر به نحو عدوان (ماده 308 ق.م)

· در حکم غصب: اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز در حکم غصب محسوب می شود.

· اتلاف: تلف مال دیگری به شکل مستقیم، یعنی به شکل مباشرت و نه تسبیب(ماده 328 ق.م). در اتلاف تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست.

· تسبیب: تلف و از بین بردن مال دیگری به شکل غیر مستقیم و غیر از مباشرت؛ به گونه ای که عرفا عمل به آن سبب منسوب گردد.

· اجتماع سبب و مباشر: به طور کلی مسئولیت بر عهده مباشر است، زیرا رابطه ی علیت بین عمل مباشر و تلف مال قوی تر است؛ مگر در حالت ویژه ای که عرف سبب را در اتلاف مال موثرتر بداند.

· مسئولیت مدنی بر طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر لحاظ گشته است. طبق این قانون ورود ضرر به دیگری باید در نتیجه عمد و یا بی احتیاطی صورت بگیرد.

· ماده 328 ق.م قانون خاص و در مورد تلف مستقیم است.

· ماده یک قانون مسئولیت مدنی در مورد تلف غیر مستقیم و با واسطه مال است و بر لطمه به جان و سلامت و حیثیت و کلیه حقوق مادی و معنوی نظارت دارد.

· هرگاه تعارض بین قانون خاص قدیم و عام جدید وجود داشته باشد اصل بر این است که عام ناسخ خاص نمی شود.

· قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی: مسئولیت دارندگان این گونه وسایل ناشی از فعل یا تقصیر آن ها نیست.

مالکیت وسیله نقلیه، آنان را به طور نوعی ضامن جبران خسارتی می سازد که در حادثه رانندگی به دیگران وارد می سازد، خواه راننده خود او باشد یا دیگری.

· نتیجه: در حقوق ایران به طور کلی مسئولیت مبتنی بر تقصیر تعبیه شده است، ولی این اصل کلی نیز مانع از آن نیست که مواردی را که بر اساس مسئولیت بدون تقصیر به وجود می آید مبنا را منحصرا در مسئولیت ناشی از تقصیر دانست بلکه در این مواقع قانونگذار مسئولیت مدنی را پذیرفته است.

· هرگاه مسئولیت ناشی از تقصیر و مسئولیت نوعی در تعارض قرار گیرند تقدم با مسئولیت ناشی از تقصیر است.

· هرگاه که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از بین برود یا به سلامت و حیثیت شخص لطمه ای وارد آید، می گویند ضرری وارد آمده است.

· عدم النفع در زمره خسارات محسوب می شود.

· ضرر یا به شکل از بین رفتن مال است یا به شکل فوت شدن منفعت که از عدم انجام تعهد حاصل می شود.

· جبران ضرر در دو صورت متصور است: دسته اول شامل ضررهای قابل اغماضی که لازمه زندگی اجتماعی و مدنی بشر هستند می شود، و دسته دیگر شامل ضررهای غیر متعارف و نامشروعی است که در مباحث حقوقی گنجانده شده است و باید جبران گردد.

· قانون مدنی ضرری را که ناشی از تعدی بر حق قانونی و مشروع متضرر واقع باشد را قابل مطالبه و ادعا می داند.

· هدف از جبران خسارت جبران ضرری است که از فعل شخص زیان کار به زیان دیده وارد آمده تا هم جایگزینی برای مال تلف شده باشد (مادی) و علاوه بر جبران تعدی وارد شده سبب تشفی و خشنودی خاطر زیان دیده (معنوی) نیز گردد.

· بند دو از ماده نه قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان زیان های قابل مطالبه بیان می دارد که ضرری و زیان معنوی عبارتند از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.

و ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز با افزودن عبارت عام "هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است"، به توضیح این مسئله می پردازد.

· حق ناشی از جبران خسارت معنوی به وراث منتقل نمی شود، چرا که جهت خشنودی و تسکین اندوه متضرر ایجاد گردیده است.

· شرایط ضرری که قابل مطالبه باشد در سه بند جای می گیرد: 1. مسلم باشد، 2. مستقیم و بی واسطه باشد، 3. جبران نشده باشد.

· منظور از بی واسطه و مستقیم بودن ضرر این است که بین فعل زیان بار و ضرر، حادثه ی دیگری وجود نداشته باشد؛ چنان که عرفا، ضرر ناشی از آن فعلا محسوب گردد.

· بین فعل شخص و زیان وارده باید رابطه سببیت احراز گردد، هرچند که دلایل دیگری در این میان وجود داشته باشند.

· ابراء دین در حکم پرداخت دین از سوی داین است.

· عنوان های معاف کننده شامل موراد زیر می شوند: 1. دفاع مشروع، 2. حکم قانون یا مقام صالح،3. غرور، 4.اجبار یا اکراه، 5. اضطرار، 6. اجرای حق، 7. اثر رضایت زیان دیده.

· در باب اثر رضایت زیان دیده باید در ضرر وارده به اموال اشخاص و صدمه های بدنی قائل به تفکیک شد. در مورد اول یعنی اموال اشخاص تصمیم زیان دیده محترم است ولی در باب صدمه های بدنی قانون گذار به آن اعتباری ننهاده است؛ چرا که جسم انسان و شخصیت او نمی تواند تحت هیچ قراردادی دادو ستد شود.

· باید در نظر داشت به استناد رضایت زیان دیده یا شرط عدم مسئولیت، نمی توان به عمد به دیگری خسارتی وارد آورد و از مسئولیت معاف ماند؛ چرا که نظم عمومی نمی پذیرد شخصی در اضرار به غیر آزاد باشد.

· تعدی طبق تعریف ماده 951 عبارت است از تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری.

· تفریط طبق ماده 952 قانون مدنی چنین تعریف شده است که شامل ترک عملی است که به موجب قرارداد یا عرف برای حفظ مال غیر لازم است.

· و ماده 953 می گوید که تقصیر اعم است از تفریط و تعدی. بر این اساس تقصیر جنبه نوعی در قانون و حقوق ما دارد.

· در مسئولیت مدنی هدف اصلی جبران خسارت نامشروع و از بین بردن آثار کارهای ناشایست است. به گونه ای که رفتار یک انسان متعارف ملاک و معیار سنجش واقع شود.

· تقصیر عمدی: شخص به قصد اضرار به دیگری با عمد در کار ناشایست و قصد نتیجه مجرمانه مرتکب می شود. قصد دارد و به دنبال نتیجه نیز هست.

· تقصیر غیر عمدی (قصور): بدون داشتن قصد زیان به دیگری و در نتیجه اهمال، غفلت و بی احتیاطی ایجاد می شود. نه قصد دارد و نه به دنبال نتیجه است.

· هیچ حقی مطلق نیست و هیچکس نمی تواند وجود حقی را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.

· طبق اصل 40 قانون اساسی نیز هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

· در تقصیرهای شغلی و حرفه ای استناد به قانون تعادل و نظمی که مدنظر طرفین، مندرج در قرارداد است به زیان دیده این اختیار را می دهد که به قرارداد یا قانون استناد کند و این دست تقصیرها معمولا قراردادی محسوب می شوند.

· تقصر شغلی در دو صورت قابل تصور است: تعهد به وسیله در مشاغلی چون پزشکی و مشاوره و تعهد به نتیجه در مشاغلی همچون پیمانکار و معمار ساختمان.

· اثر مهم در اماره های قانونی که فرض تقصیر را ملاک قرار داده اند این است که جایگاه مدعی و مدعی علیه تغییر می کند.

· نظریه برابری اسباب و شرایط: هرکس در اثر تقصیر خود یکی از اسباب ورود ضرر را فراهم کرده باشد در برابر زیان دیده مسئول است و باید کلیه نتایج دور و استثنائی آن را متحمل شود.

· نظریه سبب نزدیک و بی واسطه: مسئول دانستن آخرین و نزدیک ترین سبب در ایجاد ضررمدنظر است.

· نظریه سبب متعارف و اصلی: بر طبق این نظریه حادثه ای سبب محسوب می شود که عرفا و در سیر عادی امور منجر به ایجاد خسارت گردد، ولی اوضاع و احوالی که بر حسب اتفاق و به شکل استثنائی منجر به ایجاد ضرر گردد سبب محسوب نمی شود. زیان کار تنها مسئول اتفاقاتی است که عرفا قابل پیش بینی بوده باشد.

· نظریه سبب مقدم در تاثیر: هرگاه دخالت و تاثیر چند سبب در ایجاد ضرر همزمان رخ ندهد، ضمان بر عهده سببی است که در تاثیر گذاری مقدم بر سبب دیگری است.

· اغلب علمای مسئولیت مدنی به این نتیجه رسیده اند که به طور قطع هیچ یک از نظریه ها را نمی توان بر رابطه سببیت حاکم کرد و در کل هرگاه بین عمل و خسارت وارده را بتوان عرفا رابطه سببیت را احراز کرد و این دو را لازم و ملزوم یکدیگر دید باید رابطه سببیت را مستقر دانست.

· اسباب خارجی و میزان دخالتشان در ایجاد مسئولیت عبارتند از: 1. قوه قاهره، 2. فعل شخص ثالت،3. تقصیر زیان دیده

· قوه قاهره حادثه ای است خارجی، غیرقابل پیش بینی و احترازناپذیر که اجرای تعهد را غیرممکن می سازد.

· در تعهدات ناشی از قرارداد فرض تقصیر لحاظ شده است اما در الزامات خارج از قرارداد خوانده نیازی به اثبات قوه قاهره ندارد و تنها کافی است که اثبات نماید که تقصیر ننموده است.

· اثر قوه قاهره در دو شکل متصور است: 1. در حوادثی همچون سیل و زلزله که حتی با وجود فرض تقصیر نیز عدم مسئولیت ثابت است. 2. در حوادثی که تقصیر شخص با قوه قاهره همراه است و به علت ایجاد رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرر، حقوق مسئولیت را منسوب به شخص می داند و قوه قاهره را نادیده می گیرد.

· فعل ثالث در صورتی مسئولیت را از شخص زیان کار بر می دارد که برای خوانده مسئولیتی فرض نشده باشد، همچنین علت حادثه نیز شخص دیگری باشد؛ چرا که خواهان نمی تواند رابطه سببیت بین فعل زیان بار و فعل خوانده را اثبات نماید؛ او نیز نیازی ندارد تا دخالت ثالث را در دادگاه مطرح سازد.

· در تداخل اسباب به نظر می رسد با توجه به تلویحات قوانین مختلف باید مسئولیت تضامنی را در فعل ثالث به همراه خوانده مد نظر داشت؛ چرا که عرفا نسبت دادن کل حادثه به هر دوی این اسباب امکان پذیر و میزان مسئولیت مشارکتی بین خود اسباب بر طبق قانون مسئولیت مدنی به قدر تاثیرشان در وقوع حادثه توسط دادگاه تعیین شدنی است.

· در موردی که زیان دیده و فعل زیان کار مشترکا سبب ایجاد ضرر می شوند باید قائل به تقسیم ضرر بیت هر دو شد مگر در صورت عمد زیان دیده که مشمول اقدام علیه خود می شود.

تا پایان فصل دوم

+نوشته شده در پنجشنبه یکم اردیبهشت 1390ساعت0:2توسط ن. درویشی |