بخش اول - ماهیت حقوقی وکالت

 

مقدمه

 

وکالت با روابطی سر و کار دارد که یک نفر , دیگری را برای انجام

 

امری نایب خود قرار می دهد. استخدام دیگری بدین نحو مسائل

 

متعدد و متنوعی را در رابطه با حقوق و وظایف آنها نسبت به یکدیگر

 

و نسبت به شخص ثالث ایجاد می کند.

 

در اثر توسعه تجارت و تخصصی شدن فعالیت های بشر در رشته

 

های مختلف صنعتی , حمل و نقل و ارتباطات , روابط حقوقی ناشی

 

از وکالت پیچیده تر و متنوع تر گردیده است. همه شرکت های

 

حقوقی درایران و جهان باید معاملات خود را از طریق وکالت انجام

 

دهند. به همین جهت میلیون ها معاملات کوچک و بزرگ در سطح

 

جهان منعقد می شوند وکالت و نمایندگی نقش اولی و اساسی را

 

دارد. تقریبا اکثر شرکت های تولیدی کالاهای خود را از طریق

 

نمایندگی های خود به فروش می رسانند. بانکها از طریق مشتریان

 

خود اقدام به خرید و فروش سهام و ارز می کنند. شرکت های بیمه

 

و حمل و نقل , متصدیان انبارها, دلالان و حق العمل کاران و شرکت

 

های تجاری و همه و همه در یک هماهنگی حقوقی و عملی

 

کالاهای تجاری را از نقطه ای از جهان به نقطه دیگر منتقل می کنند.

 

آنچه موجب این هماهنگی و سرعت می شود بدون تردید وکالت و

 

نمایندگی است.

 

 

هنوز از به رسمیت شناختن وکالت به عنوان یک تاسیس حقوقی

 

مستقل توسط سیستم های مهم حقوقی دنیا زمان زیادی نمی

 

گذرد.حقوق انگلستان تا قرن هفدهم و هجدهم وکالت را به عنوان

 

یک تاسیس حقوقی مستقل به رسمیت نمی شناخت و چنان

 

روابطی را اگر هم موجود بود به اجیر و مستاجر یا آمر و مامور محدود

 

می کرد. تنها پس از انقلاب صنعتی انگلستان و پیدا شدن دلالان و

 

حق العمل کاران بود که مفهوم وکالت ایجاد  توسعه پیدا کرد.

 

حقوق انگلستان برای مدت ها دلالان را وکیل اما حق العمل کاران را

 

اجیر محسوب می کرد ولی در همه حال اصیل و کارفرما مسوولیت

 

مدنی و قراردادی در مقابل شخص ثالث داشتند. قضات انگلسی

 

برای اثبات مسوولیت اصیل متوسل به دکترین "استفاده" می شدند

 

که از مفهوم لغت ژرمنی سالمن یا ترومن گرفته شده است.

 

مسوولیت وکیل و اصیل بر این تست بود که چه کسی از قرارداد

 

منتفع می شد. اگر وکیل منتفع می شد وکالتی واقع نشده و وکیل

 

مسوول و اصیل محسوب می شد و اگر اصیل منتفع شده بود وکیل

 

مسوولیتی در مقابل شخص ثالث نداشت. مثلا زوج در صورتی در

 

مقابل قرار دادی که زوجه منعقد می کرد مسوول شناخته می شد 

 

که ثمن یا کالای ناشی از قرار داد برای زوج قابل استفاده بود و الا

 

زوج مسوولیتی نداشت.( زوجه در حقوق انگلستان در قرون وسطی

 

دارای اهلیت قانونی کامل در معاملات نبود.)

 

 

مفهوم وکالت به صورت مدرن و امروزی آن اولین بار در حقوق

 

انگلستان در رابطه با تعقیب یک صومعه مطرح شد. راهبی به نیابت

 

از صومعه کالایی از فردی خریداری می کند ولی ثمن ان را نمی

 

پردازد. مطابق قانون وقت فروشنده نمی توانست راهب را مورد

 

تعقیب حقوقی قرار دهد برای اینکه راهبان فاقد اهلیت قانونی

 

محسوب می شدند. بنابراین مجبور می شود صومعه را که از کالا

 

منتفع شده بود مورد تعقیب قرار دهد. این دعوی مفهوم وکالت را که

 

وکیل تنها وسیله اتصال رابطه حقوقی بین اصیل و ثالث است را

 

مطرح کرد. کم کم این مفهوم وکالت در حقوق انگلستان توسعه پیدا

 

کرد و در پایان قرون وسطی کامن لا به مرحله ای رسید که اصیل را

 

در رابطه با قراردادی که وکیل به نیابت از او منعقد می کرد مسوول

 

می دانست. امروزه حقوق انگلستان به دلیل ضرورت های تجاری و

 

اجتماعی رابطه وکالت را در بعضی موارد تحمیل می کند و این در

 

حالی است که هیچ گونه قراردادی و توافقی بین وکیل و اصیل وجود

 

نداشته است.

 

 

وکالت در حقوق ایران و اسلام سابقه طولانی دارد. نیابت در عبادات

 

( نبابت در حج) و نیابت در معاملات از قبل در اسلام مورد بحث بوده

 

است. ولی متاسفانه مفاهیم راجع به وکالت در فقه و حقوق ایران

 

دارای همان مفاهیم ابتدایی است و پاسخگوی نیازهای تجاری و

 

صنعتی امروز ایران نیست.

 

 

منبع: کتاب وکالت در حقوق ایران/ منوچهر باقری مقدم