مهریه و چند نکته جالب قابل توجه

 

 

مهریه و چند نکته جالب قابل توجه

قضایی - بهمن کشاورز

1/ موضوع مهریه و میزان آن مدت‌هاست مورد بحث است و به ویژه تعیین مهریه‌های سنگین و غیرعادی مورد انتقاد قرار گرفته. مسلما این مطلب چیزی نیست که با قانون و اعمال قوه قاهره و تصویب قوانین آمره بتوان با آن برخورد کرد. تعیین مهریه تابعی است از اراده طرفین و این از مقولات و مواردی نیست که قانونگذار بتواند برای تقلیل یا تعدیل میزان آن دخالت کند. تعیین مالیات نیز کاری غیراصولی و بیهوده خواهد بود زیرا به تنظیم اسناد عادی و توافق‌های محرمانه منتهی خواهد شد که ناچار کار دادگاه‌ها را که هم اکنون نیز زیاد است زیادتر خواهد کرد.

2/ از طرفی با توجه به این که هنوز در کشور ما بیشتر خانم‌ها استقلال مالی و اقتصادی ندارند، نمی‌توان با اصل تعیین مهر به عنوان نوعی تضمین و تامین اقتصادی برای خانم‌ها مخالفت کرد. هرچند که در بسیاری از موارد که مهریه‌های غیرعادی و سنگین به ماخذ سکه‌های طلا تعیین می‌شود، هم زن می‌داند که مرد امکان پرداخت آن را ندارد و هم مرد در موقعیت و وضعیتی نیست که حتی در درازمدت توان تهیه و پرداخت چنان مهری را داشته باشد. در این مورد استاد بزرگوار و فقید ما مرحوم دکتر مهدی شهیدی، قائل به بطلان مهر شده بودند و بر این عقیده بودند که در چنین حالاتی باید به تعیین مهرالمثل یا مهرالمتعه – حسب مورد – اندیشید.

3/ به نظر می‌رسد در این خصوص باید قائل به تفصیل و تفکیک شد: اولا در مورد دخترانی که به لحاظ داشتن تخصص و کارایی یا برخوردار بودن از حمایت مالی جدی و کافی والدین خود، مشکل اقتصادی ندارند، توصیه این است که به جای تعیین مهریه به "مهرالسنه" اکتفا و در عوض از آغاز شروطی نظیر حق طلاق، حق اشتغال، حق ادامه تحصیل، حق خروج مکرر از کشور و حق تعیین مسکن را در عقد درج کنند. ثانیا دخترانی که از تحصیلات و تخصص برخوردار نیستند، می‌توانند مهریه را ولو در حدی که می‌دانند زوج – لااقل در زمان وقوع ازدواج – قادر به پرداخت آن نیست، در عقد بگنجانند اما توصیه این است که الف: حق طلاق و حق ادامه تحصیل را حتما به عنوان شرط در عقد درج کنند./ ب: بعد از ازدواج با توجه به حق ادامه تحصیل که گرفته‌اند، به طور جدی به ترمیم و تکمیل آموزش و اطلاعات خود، خواه در امور کلاسیک و نظری و خواه در رشته‌های عملی همت بگمارند به نحوی که ادامه زندگی ایشان با شوهر صرفا ناشی از نیاز و اجبار اقتصادی نباشد.

4/ بالاخره همچنان که طی سالیان دراز بارها و بارها گفته و نوشته‌ام، شان خانم‌های ایرانی – با توجه به امکانات کشور ما – اقتضا دارد که به محض ازدواج نوعی بیمه با کمک دولت برای ایشان برقرار شود به نحوی که اگر بحث جدایی مطرح شد، خواه متقاضی آن شوهر باشد و خواه خود ایشان (حتی بدون هیچ علت خاصی) بتوانند از تامین مالی مناسب برخوردار شوند زیرا مجبور بودن به ادامه زندگی مشترک صرفا به لحاظ نیاز اقتصادی به هیچ وجه با کرامت انسانی سازگار نیست. والله اعلم

برگرفته از سایت خبرآنلاین

 

 

آخرین شاخص محاسبه خسارت تاخیر تادیه

شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

 

منبع: سایت کانون وکلای مرکز

اعمال حقوقی مجنون ادواری

اول: تعريف لغوي و اصطلاحي مجنون ادواري

در لغت انگليسي با نام / Exorcison و يا / Amnesia , Iusanit به كار مي رود . در لغت فارسي به معني ديوانگي است و در اصطلاح وضعيت شخصي است كه در هنگام انجام اعمال حقوقي بدان ابتلا دارد از نظر حقوق جزا جنون به هر درجه باشد رافع مسئوليت كيفري مي باشد و از نظر حقوقي اثر جنون در عقد ابطال آن عقد به طور كلي مي باشد . به جنون ادواري جنون اطباقي نيز گفته مي شود . و اما جنون دائمي وضعيت يا بيماري اي است كه شخص دائماً بدان دچار بوده و قواي دماغي و مشاعر وي دائماً مختل مي باشد . در جنون ادواري در اين حالت ( پسيكوزهاي حاد ) بيماري، سريع و بدون مقدمه شروع شده و در مدت چند ساعت و يا چند روز تغييرات كلي در حالت و يا رفتار و يا اخلاق بيمار ايجاد مي كند اين نوع جنون ناشي از اختلالات هيجاني و عاطفي است و بر 3 نوع مي باشد.

1- Mani
2- Melankoly
3- Manyak
و ديرسيو

ادامه نوشته

شاخص تورم سال ۸۷ و جدول محاسبه مهريه

 

    

 

       

       

وضعیت حقوقی ازدواج و طلاق و رجوع ايرانيان مقيم خارج

آيا ازدواج و طلاق و رجوع ايرانيان مقيم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟

1ـ قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است و قطعي بودن احكام و قرار ها مانع رسيدگي قانون ديوان كشور نخواهد بود .
2ـ آيا ازدواج و طلاق رجوع ايرانيان مقيم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟

نویسنده: دكتر شمس الدين عالمي
مستشار ديوانعالي كشور

منبع: سایت قوانین

شرط ترك ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نكاح از جا

آقای بجنوردی در ابتدای مقاله خود در سایت حقوقدانان چنین شروع می کنند:

"قبل از ورود به اين بحث لازم است مطلبي را بعنوان مقدمه بيان كنم.

مفهوم و ماهيت شرط در اصطلاح فقهاء:
در اصطلاح فقهاء عظام شرط بر مطلق تعهد و الزام و التزام اطلاق ميگيرد.
اعم از اينكه در ضمن عقد باشد يا بطور مصتقل و جداي از عقد باشد, بر همين اساس شيخنا الاعظم الانصاري قدس سره در آغاز بحث شروط, تعريف فيروز آبادي صاحب قاموس را كه ميگويد: الزام الشي و التزامه في البيع و نحوه را رد ميكند, به اين استدلال كه در روايات كثيري شرط بر الزامات و التزامات ابتدائي بكار رفته است, از جمله نبوي معروف كه رسول گرامي (ص) فرمودند: ان قضاء الله احق و شرطه اوثق والولاء لمن اعتق و نيز در اين سئوال مااشرط في الحيوان؟ رسول اكرم (ص) فرمودند: ثلاثه ايام للمشتري شرط در اينجا به معني حق الخيار است, و نيز در بعضي از روايات شرط برنذر و عهد و عد اطلاق شده است.

به همين جهت شروط را با توجه به معناي اخير به دو قسم تقسيم ميكنند. 1_ شرطو ضمن عقد 2_ شروط ابتدائيه كه تفصيل آن خواهد آمد.
1_ شرط ضمن عقد, شرطي است كه در ارتباط با عقد ديگر و به تبع آن مورد الزام و التزام قرار گيرد. اين قسم از شروط يا ر ضمن عقد ذكر ميشود و يا اينكه در ضمن عقد ذكر نميشود بهر صورت در هر دو فرض عقد مبنياً علي الشرط واقع ميگردد. در صورتيكه شرط در ضمن عقد ذكر شود, شرط ضمن عقد گويند اعم از اينكه آن شرط, صريحاً در مقام اثبات در ضمن عقد ذكر شود و يا اينكه صريحاً در ضمن عقد ذكر نشود, بلكه بيان مصرح و تفصيلي آن پيش از عقد صورت گيرد و در ضمن عقد به صرف اشاره به آن اكتفا شود مثل اينكه بگويد اين كتاب را به پانصد تومان فروختم مشروط به شرط سابق الذكر, در اينصورت اگر چه آن شرط در مقام اثبات نيامده ولي به لحاظ اينكه در مقام ثبوت, همچنانكه عقد در افق نفس به صرف قصد تحقق مييابد شرط ضمن عقد الزاماً و التزاماً در افق نفس در ضمن عقد به انشاء موجود ميگردد.
تحقيق در مقام اين است كه هيچگونه فرقي بين شرط تباني و شرط ضمني و شرط مذكور در متن عقد نيست زيرا در طبيعت شرط, وقتي ميتوان گفت كه شرط در ضمن عقد است كه در عالم قصد _ كه در افق نفس است و نيز محقق عنوان عقد است. لحاظ شرط هم بشود, و بر همين اساس مي گوئيم كه عقد مبنياً علي هذا الشرط واقع شده است, مبني بر اينكه انشاء عقد مجرد از شرط نبوده, بلكه لحاظ اشتراط به آن شرط نيز در قصد و انشاء مقرون بوده است.
ديدگاه فقهي و حقوقي اين شرط
آيا چنين شرطي از حيث عدم مغايرت آن با كتاب و سنت و مقتضاي عقد صحيح است؟ و نيز اين شرط اثر حقوقي دارد يا خير؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ به اين سئوال, اثر وضعي و حقوقي تخلف زوج اط چنين شرطي چه خواهد بود؟ آيا چنين شرطي موجب ميگردد كه قدرت شرعي و سلطنت از زوج سلب گردد؟
در مورد صحت شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نكاح و يا هر عقد لازم ديگر, ميان فقهاء عظام اختلاف نظر وجود دارد, و اين معني از آنجا نشات ميگيرد كه گروه كثيري از فقهاء اين شرط را تحريم حلال ميدانند و مشمول عقد مستثناي قاعده: المومنون عند شروطهم الاشراط, حرم حلالاً اوحل حراماً مي دانند. و نيز استناد به رواياتي كه دلالت بر بطلان شرط عدم ازدواج مجدد زوج دارد مي كنند. گروه ديگر از فقهاء بر اين عقيده هستند كه مراد از تحريم حلال و تحليل حرام كه در ذيل نبوي شريف استثناء شده است عبارت است از اينكه مشترط قاعده كلي بوجود آورد و يا اينكه حكم جديدي را ابداع نمايد, شارع مقدس نسبت به قرار دادن شروط اجاره و تنقيذ فرموده است:
مگر شرطي كه موجب ابداع حكم كلي جديد گردد, مثل تحريم ازدواج مجدد, هر چند اين معني نسبت به نفس خود باشد چرا كه خداوند سبحان ميفرمايد: فانكجو اماطاب لكم من النساء مثني او ثلال اورباع بنابراين شرط عدم ازدواج مجدد را تحريم حلال و قهراً مشمول نهي مذكور در استثناء حريت مزبور مي دانند و بر همين اساس اين شرط را فاسد مي دانند.
اما كسانيكه معتقدند شرط ازدواج مجدد صحيح است _ كماهو الحق_ بر اين عقيده هستند كه اين چنين شرطي تحريم حلال نيست, و آنچه كه از حديث شريف المومنون عند شروطهم استثناء شده است و مورد نهي قرار گرفته تحريم حلال و يا تحريم مباح و مستحب است كه در اين صورت مخالف با كتاب و سنت و قهراً فاسد است, ولي شرط اتيان فعل مباح و يا ترك آن مثل شرط عدم ازدواج مجدد, و نيز شرط ترك فعل مستحب نافذ و غير مخالف با كتاب و سنت است.
و بالاخره فرق است بين شرط ترك ازدواج مجدد و يا شرط تحريم آن, و بر همين اساس چنانچه زوجه شرط ترك فعل مباح كه ازدواج مجدد است را بنمايد اين شرط صحيح و نافذ است ولي اگر شرط تحريم ازدواج با زنان ديگر را بنمايد اين شرط فاسد و مسمول عقد مستثناي قاعده: المومنون عند شروطهم ميگردد, زيرا تحريم مباح را در بر دارد.
بنابراين اشكالي در صحت شرط مذكور وجود ندارد. عليهذا اگر اجماع و يا شهرت فتوائي بر بطلان اين شرط اقامه شود هيچگونه ارزش فقهي ندارد, بجهت اينكه اين اجماع مدركي محسوب ميشود و اجماع اصولي نيست كه تفصيل آن در جهت علم اصول مدللاً مذكور است.
تحليل فقهي
از قواعد معروف فقه قاعده: المومنون عند شروطهم است كه مورد استفاده در شرط عدم ازدواج مجدد مي باشد, در مدارك و مستندات اين قاعده رواياتي موجود است كه ناظر به شرط عدم ازدواج مجدد زوج از جانب زوجه در ضمن عقد نكاح مي باشد و نيز مورد استناد قائلين به بطلان اين شرط ميباشد. ذكر آنها ضروري بنظر ميرسد. منصور بن يونس عن العبد الصالح (ع) قال: قلت له رجلاً من مواليك تزوج امراه ثم طلقها فبانت منه فاراد ان يراجعها فابت عليه الا ان يجعل الله عليه ان لايطلقها و لا يتزوج عليها, فاعطاها ذلك, ثم بداله في التزويج بعد ذلك, فكيف يصنع؟ فقال: بئس ماصنع, و ماكان يدريه ما يقع في قلبه بالليلو النهار قل له فليف للمراه بشرطها, فان رسول اله (ص) قال: المومنون عند شروطهم.
با توجه به اين روايت بر زوج لازم است به شرطي كهنمود عمل نمايد. بنابراين زوج نمي تواند زن را طلاق دهد و نيز نمي تواند ازدواج مجدد نمايد.
در استدلال به رد چنين شرطي از طرف زوجه چنين گفته شده است كه الطلاق بيد من اخذ بالساق اختيار امر طلاق به دست مرد سپرده شده است و زوجه با چنين شرطي اختيار اين امر را از او مي گيرد و اين معني مخالف با سنت است, و نيز شرط ديگر كه عدم ازدواج مجدد است در روايت, رد شده است با اين بيان كه چنين شرطي مخالف با كتاب است, چرا كه خداوند سبحان در قرآن مجيد ميفرمايد: فانكحوا ماطاب لكم من النساء ... وامر بعد از حذر دلالت بر جو.از ازدواج مجدد مي نمايد, و بر همين اساس گفته اند كه اين شرط مخالف با كتاب است.
نقد و بررسي: بمقتضاي ظهور قاعده: المومنون عند شروطهمو المومنون, جمع محلاي به الف و لام افاده عموم مي كند يعني كل مومن, و قهراً منحل ميشود به همه مومنين كه در شروطي كه بر خوردشان قرار مي دهند ملزم بر وفاء آن الزامات و التزامات هستند, مخصصاتي بر اين عموم وارد شده است از سنخ مخصص متصل و تصرف در ظهور عموم مي نمايد. بدين معني شرط, مخالف با كتاب و سنت نباشد حلالي را حرام و حرامي را حلال نكند, با در نظر گرفتن اين واژه ها مي توان گفت: بر مومنين لازم است كه بر شروط خود وفا كنند البته در صورتيكه آن شروط مخالف با كتاب و سنت نباشد و حلالي را حرام و حرامي را حلال نكنند.
محيط بحث جائي است كه امري مباح است و به موجب شرط بخواهد ان امر را بر مشروط عليه ممنوع و حرام نمايد, آيا ميتوان به قاعده: المومنون عند شروطهم در مورد چنين شروطي تمسك جست؟ بديهي است كه حرام نمودن امر مباح در شرع مقدس اسلام تشريع محسوب ميشود و حرام است.
ولي در شرط مورد بحث مشروط له نمي خواهد امر مباح را بر مشروط عليه حرام نمايد بلكه مي خواهد مشروط عليه وفاء به شرط كند. بنابراين شرط مشروط له حرمت ازدواج مجدد مشروط عليه نيست بلكه, صرفاً انجام ندادن آن عمل است.
به تعبير ديگر هيچگاه قاعده المومنون عند شروطهم حكم شارع مقدس را رنگ دار نمي كند و به ذوات افعال رنگ نمي دهد, بلكه هويت هر حكمي از حيث وجوب و حرمت و مستحب و مكروه و مباح تابع اراده تشريعيه ذات باري تعالي است, و موداي المومنون عند شروطهم صرفاً وجوب وفاء به شرط است مانند دلالت ادله وجود وفاء به نذر كه صرفاً وجوب وفاء به نذر است بدون تصرف در ذات منذور از حيث حكم شرعي بنابراين ذات شروط واجب نميگردد بلكه وفاء به آن واجب ميشود.
اثر وضعي و حقوقي مخالفت مشروط عليه ( زوج) با شرط مذكور
بعد از اثبات صحت شرط مذكور و قهراً وجوب وفاء به آن, اين سئوال مطرح ميشود كه اثر وضعي و حقوقي مخالفت زوج با شرطي كه در ضمن عقد نموده چيست؟ بتعبير ديگر در صورتي كه زوج به شرطي كه تعهد نموده وفا نكند و مخالفت با امر مشروط كه ازدواج مجدد است بنمايد اثر وضعي مخالفت زوج چه خواهد بود؟ به بيان ديگر, ضمانت اجرائي اين شرط چيست؟
باتوجه به لزوم وفا بر زوج نسبت باين شرط بايد بگوئيم كه اطلاق احوالي و ازماني و عموم افرادي اوفوابالعقود تقييد و تخصيص مي خورد به اينكه آن عقد, مخالفت با شرع ننمايد, يعني:
اوفوابالعقود زماني الزام عملي نسبت به وفاء به عقد پديد ميآورد كه مخالفت با حكم شرع پديد نيايد, به جهت اينكه براثر اين شرط, قدرت شرعي مشروط عليه در عالم اعتبار تشريعي سلب ميشود. خودش شارع مقدس و قانونگذار مشروط عليه را فاقد قدرت شرعي ميداند, بنابراين افعالي كه مشروط به قدرت شرعي هستند مثل عقود وايقاعات و معاوضات كه نياز به تنفيذ از طرف شارع مقدس دارند چنانچه در بعضي از حالات وزمان عقود شرطي و آن شرط صحيح و لازم الوفاء باشد لازمه آن سلب قدرت شرعيه از شمروط عليه در دائره شرطي است كه وي آن را پذيرفته استو قهراً قدرت شرعيه از او سلب ميگردد, وبالاخره افعالي كه صحت آنها مشروط هستند به قدرت شرعيه در صورت فقد آن قدرت موجود شوند كان لم يكن محسوب و ملغي و بي اثر خواهند بود و قهراً هيچگونه اثر حقوقي بر آنها بار نميشود, چرا؟ كه مشروط عليه با پذيرش اين شرط, سلطنت و توان شرعي بر انجام هر نوع فعلي را كه منافات با انجام مشروط را داشته باشد را از خود سلب نموده, و بر همين اساس قائل به بطلان آن عمل ميشويم, الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً يعني عدم توان شرعي در افعالي كه مشروط بر قدرت شرعيه هستند همانند عدم توان تكويني در امور تكوينيه است در محاليت. بنابراين در صورتيكه مشروط له زوجه شرط ازدواج مجدد را بر زوج مي نمايد مشروط عليه (زوج) با پذيرش و التزام به اين شرط قدرت و توان شرعي ازدواج مجدد را از خود سلب مي كند, به موجب صحت اين شرط و لزوم وفاء به آن چنانچه زوج بر خلاف شرط مذكور اقدام به ازدواج مجدد بنمايد, بر فعل او, يعني ازدواج مجدد: مشروط است بر قدرت و توان شرعي و مفروض اين است كه اين قدرت و توان بر اثر اين شرط از زوج سلب شده است, و با سلب قدرت و توان شرعي نسبت به فعلي كه مشروط است بر قدرت شرعيه مشروط عليه زوج قدرت و توان شرعي بر انجام چنين كاري را از دست ميدهد. عليهذا در صورت ازدواج مجدد, آن عقد در عالم اعتبار تشريعي ملغي و بي اثر خواهد بود و هيچگونه اثر شرعي و حقوقي بر اين عقد باز نميشود, و قهراً عقد ازدواج مجدد باطل خواهد بود زير الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً هنگامي كه فردي امتناع تشريعي بر انجام فعلي دارد و قدرت وتوان شرعي از او سلب گردد همانند كسي است كه قدرت تكويني از او سلب شده است از حيث وقوع امتناع فعل در خارج, نگر افعالي مورد شرط واقع شده باشند كه آن افعال مشروط بر قدرت شرعيه نباشند و فقط قدرت تكويني در وفاء به آن شرط كافي باشد, مثلاً شرط كند كه خانه فلان دوست نرود و سپس مشروط عليه بر خلاف آن شرط عمل نمايد, از آنجا كه رفتن به خانه دوست قدرت و توان شرعي نمي خواهد, بلكه صرفاً توان تكويني ميخواهد, لذا مخالفت با چنين شرطي امكان وقوعي دارد. و آخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمين.

برگرفته از سایت حقوقدانان به قلم: سيد محمد موسوي بجنوردي

 

توصیه هایی برای نوشتن قرارداد اجاره

 

برگرفته از سایت وکالت

به لینک:

http://www.vekalat.com/content/843

 

متاسفانه قرارداد بستن و نوشتن از نظر اغلب ما ايرانيان کاري است زائد و اصطلاحاً «فرماليته». اگر از کسي که اين اصطلاح را به کار مي برد بپرسيد يعني چه؟ جواب درست و حسابي نخواهيد شنيد. شايد با دست و چشم و ابرو اشاره يي بکند که امضا کن بره، سخت نگير، مقصود و منظور گوينده اين است که امضا کردن قرارداد و خود قرارداد مشکلي است و موضوعي بي اهميت. اما بعد از امضاي قرارداد همان کس که به آن صفت «فرماليته» داده است و شما را به سهل انگاري و آسان گرفتن کار تشويق کرده بود چنانچه اختلافي بروز کند يا عملي انجام دهيد که مخالف متن قرارداد باشد چهره يي ديگر پيدا مي کند و نوشته هاي قرارداد را به شما نشان خواهد داد و با غرور و گاهي قرص و محکم و طلبکارانه مدعي مي شود که به قول معروف چهار ميخه از شما تعهد گرفته است که چنين و چنان کنيد يا نکنيد. اگر آن موقع يادآوري کنيد که خودش مي گفت قرارداد فرماليته است و بي اهميت و شما چندان اعتنايي به نوشته هاي آن نکرديد يا چندان رضايتي در گنجانيدن يا بودن بعضي مواد در قرارداد نداشتيد؛ کو گوش شنوا؟برخلاف ديگر نقاط عالم که هر چه موضوع مهم تر باشد قرارداد مفصل تر است و در آن به ذکر موارد بسيار جزيي مي پردازند و تکليف تمام وقايع را پيشاپيش مشخص مي کنند و روشي براي حل و فصل اختلاف در آن مي گنجانند؛ در ديار ما قراردادها حداکثر دوصفحه يي هستند و در آن با ذکر کلماتي کلي و بسيار کشدار سر و ته قضيه به هم آورده مي شود. قراردادهاي ما بيشتر به رسيدي مي ماند که از طرف مقابل مي گيريم و در آن به دادن و گرفتن پول يا مالي اقرار مي کنيم.اما بعد از بروز اختلاف است که متوجه مي شويم اي کاش در نوشتن قرارداد به گونه يي ديگر عمل مي کرديم و به گونه يي ديگر توافق. يا اي کاش به جاي نوشتن سندي عادي پرداخت هزينه تنظيم سندي رسمي را در دفترخانه مي پذيرفتيم تا به اين مشکل برنمي خورديم.

قرارداد يعني پيش بيني آينده و قرارداد خوب آن است که طرفين تمامي زواياي رابطه يي را که مي خواهند ايجاد کنند يا به آن خاتمه بدهند، پيشاپيش مشخص کرده باشند. متاسفانه هنگام عقد قرارداد هيچ علاقه يي نداريم که از راهنمايي و دانش اشخاص آگاه در انعقاد قرارداد استفاده کنيم يا دست کم خودمان چندان زحمت نمي کشيم تا با آينده نگري قراردادي را منعقد کنيم. بسيار متاسفم و عذرخواه از ذکر اينکه بعضي از مردم معتقدند «مشاور حرف مفت مي زند اما مفتي حرف نمي زند.» بعضي از مردم در ديار ما تا کارشان به دادگستري کشيده نشود نمي خواهند از خدمات وکيل و مشاور حقوقي استفاده کنند حتي بعضي تا آخرين مرحله دادرسي هم خودشان به دادگاه مي روند و هيچ ضرورتي در استخدام وکيل نمي بينند. بارها در طول زندگي حرفه يي خودم ديده ام بعضي از همکاران و مردم گله مي کنند «چرا اينقدر اگر و مگر مي کني؟،»، «چرا اينقدر سوال مي کني؟،» و «چرا اينقدر دقت مي کني؟،». متاسفانه ريزبيني، دقت، نظم و علاج واقعه را قبل از وقوع چندان نمي پسنديم. در حال زندگي مي کنيم و با آينده کاري نداريم. به گفتن ان شاءالله اتفاق بدي نمي افتد يا درست مي شود و نفوس بد نزن، بسنده مي کنيم. اين گونه کارها را از سر باز مي کنيم. اما افسوس که گاهي اتفاقات بدي هم مي افتد و چون از پيش آمادگي رويارويي با آن را نداشتيم دردسرها دوچندان مي شود و کارها بدجوري به هم گره مي خورد.

2 - ما بحق يا ناحق، بجا يا نابجا- آنقدر صنم داريم که گفتن و نوشتن از روابط موجر و مستاجر ياسمن است. قانونگذار خودش را بي نياز از مداخله و تصويب مقرراتي براي سر و سامان دادن به وضع اجاره اماکن ندانسته است و قوانين متعددي در اين موضوع وضع کرده است- به قانون 2/5/1356- 13/2/1362 ، 6/5/1376 مي توان اشاره کرد که در آخرين قانون مقررات قانون مدني - و قرارداد طرفين را با مقررات قانون اخير حاکم بر روابط موجر و مستاجر مي داند. قانونگذار با 13 ماده تکليف روابط موجر و مستاجر را به زعم خودش مشخص کرده است، اما متاسفانه آنچه در واقع رخ مي دهد با آنچه قانونگذار بيان کرده است چندان منطبق نيست و موارد زيادي از نظر وي به دور مانده است. اصل آزادي اراده در انعقاد قرارداد اگرچه سنگ بناي علم حقوق است اما آنجا که يک طرف قرارداد واقعاً در موضع ضعف قرار دارد و طرف ديگر کاملاً در موضع قدرت، نيازمند اين است که قانونگذار حداقلي براي قرارداد مشخص کند که چگونه قراردادي در خصوص موضوع معتبر است و دامنه آزادي اراده طرفين تا کجاست. براي مثال در ماده 4 مقرر شده است «چنانچه موجر مبلغي به عنوان وديعه يا تضمين يا قرض الحسنه يا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دريافت کرده باشد تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند يا وجه مذکور به مستاجر يا سپردن آن به دايره اجراست...» اولاً در تمام قراردادهاي اجاره که در بنگاه هاي معاملات املاک به کار مي رود حق حبس مستاجر از وي گرفته شده است و تحويل و تسليم مبلغ وديعه موکول به تخليه ملک است.ثانياً پاراگراف دوم ماده 4 غالباً در عالم واقع رخ نمي دهد که «چنانچه موجر مدعي ورود خسارت به عين مستاجر از ناحيه مستاجر يا عدم پرداخت مال الاجاره يا بدهي بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفي بوده و متقاضي جبران خسارت وارده يا پرداخت بدهي هاي فوق از محل وجوه يادشده باشد، موظف است همزمان با توديع وجه يا سند، گواهي دفتر شعبه دادگاه صالح را مبني بر تسليم دادخواست مطالبه ضرر و زيان به ميزان مورد ادعا به دايره اجرا تحويل نمايد.»چون در قراردادهاي اجاره ماده يي گنجانيده شده يا مي شود که موجر حق خواهد داشت بدهي هاي مستاجر را از مبلغ وديعه کم کند.رها کردن مردم تا هرگونه که خواستند توافق کنند هيچ ثمره يي جز قوي شدن آنکه بي نياز تر است و ضعيف تر شدن آنکه محتاج تر است دربر نخواهد داشت. مستاجري که به محض تمام شدن مدت اجاره به درخواست موجر يا قائم مقام قانوني اش ظرف يک هفته بايد عين مستاجره را تخليه کند و بدين منظور اجراي ثبت يا مقام قضايي در خدمت موجر است چندان قدرت چانه زني ندارد؛ بايد شرايط موجر را بپذيرد.

3 - قصدم در اين نوشته نقد قانون موجر و مستاجر نيست که علت اصلي نگارش اين نوشته، رفتار ناشايست و ظلمي بود که صاحبخانه بي معرفتي به يکي از دوستانم روا داشت. چهره اش زرد و غمگين بود و اعصابش برهم ريخته. چندي پيش قرارداد اجاره اش منقضي شده بود و صاحبخانه رند در اين بازار فعلي مسکن که قيمت ها از سر بالا رفتن سرسام آور باز مانده است براي تمديد اجاره براي يک سال ديگر مطالبه ماهانه يکصد هزار تومان علاوه بر اجاره سال گذشته مي کرد و دوستم چاره را در تخليه ملک و خاتمه قراردادش با موجر ديده بود اما صاحبخانه که از برگردانيدن وديعه عاجز بود و علاقه يي هم به رفتن دوستم نداشت قريب دو ماهي بازي اش داده بود. مبلغ وديعه را تا آخرين لحظاتي که دوستم قصد تخليه داشت، نگه داشته بود و هنگام تخليه به عنوان «دير کرد» هم روزي 200 هزار ريال اجرت المثل مندرج در قرارداد را طلب کرده بود و ستاند و هم مبلغ اجاره اش را به قرار مبلغ مندرج در قرارداد سال گذشته. نه صاحبخانه رند زير بار مي رفت که در بازگردانيدن وديعه خودش کوتاهي کرده است و نه بنگاهداري که سند عادي اجاره در محضرش تنظيم شده بود، حاضر بود به طرفداري دوستم حرفي بزند. آيا جايي را سراغ داريد بدهکاري که بعد از سي و چند روز تاخير حاضر مي شود بخشي از بدهي خودش را به مستاجر بابت وديعه بپردازد آن هم با چکي که سررسيدش فرداي آن روز است، مستحق دريافت خسارت تاخير در تخليه بداند؟،دوستم هيچ گمان نمي کرد اجرت المثل ايام تصرف بعد از انقضاي عقد اجاره که بنگاهدار خودش بدون آنکه موجر و مستاجر با يکديگر صراحتاً توافقي بر سر آن بکنند در قرارداد گنجانيده بود در پايان عقد اجاره بعد از کلي بگو مگو باعث تباه شدن بخشي از مبلغ و وديعه اش بشود که تمام دارايي نقدي اش بود.به اکراه و به ناچار مجبور شده بود براي دريافت وديعه اش از اين مبلغ که به زور از او ستانده بودند، بگذرد تا آبرويش نزد صاحبخانه جديد و در و همسايه حفظ شود. آنگاه که براي هر ساعت توقف کاميون خاور و کارگراني که براي حمل و جابه جايي اثاثيه اجير شده اند هر ربع ساعت بايد مبلغي بپردازيد ديگر نمي توان بحث کرد و به رفتار طرف مقابل اعتراض کرد. هيچ مرجعي در آن لحظه به کمک تان نخواهد آمد. گاهي حق اعتراض و دادخواهي به کساني تعلق دارد که مي توانند اعتراض کنند. اين توانايي در رابطه موجر و مستاجر منوط به اين است که به طور مستقل مستاجر بتواند مبلغ وديعه خانه جديد را بپردازد و وابسته به پولي نباشد که در اختيار صاحبخانه قبلي دارد. اما متاسفانه اکثر مردم توان اين را ندارند که باقيمانده پول خودشان را که در تصرف مالک خانه قديم است به مالک خانه جديد بپردازند و بعداً براي تسويه حساب و احقاق حق به دادگستري مراجعه کنند پس به ناچار بايد بيننده نمايش هاي گوناگون صاحبخانه بي مروتي باشند که از وضع آنها حداکثر سوءاستفاده را خواهد کرد. داستان هاي گوناگوني نقل خواهد شد و طرف مقابل آنقدر پرگويي مي کند که براي خلاصي از قصه هايش و بر زمين گذاشتن تمام دارايي غيرنقدي مستاجر که بر پشت کاميون خاوري بار شده است و رهانيدن آن از دستان کارگران عجول که براي زودتر بردن اثاثيه آن را به در و ديوار مي زنند دور از چشم مستاجر يا حتي جلوي چشم او، چاره يي جز پذيرفتن وضع موجود ندارد.

4 - مخاطب اين نوشته حقوقدانان نيستند. ظلمي که بر دوستم رفت و توهين و تحقيري که شد مرا بر آن داشت تا دردش را بيان کنم و توصيه هايي به ديگر مستاجران کنم. اميدوارم اگر اين صفحه بر روي ميز يکي از بنگاه هاي معاملات املاک قرار گرفت در آنجا دست کم جانب انصاف را نگه دارند و همان گونه که در سوگند نامه ايشان نوشته شده است بي طرفانه کار کنند نه اينکه به جانب مالک غش کنند و از او طرفداري کنند و هر چه مالک خواست همان شود. ذکر اين نکته را هم لازم مي دانم که مالک و مستاجر هيچ کدام دشمن يکديگر نيستند. اميدوارم هم مالک و هم مستاجر در عقد اجاره و در طول مدت اجاره جانب انصاف را نگه دارند و با يکديگر دوستانه و انساني رفتار کنند.

5 - اجاره عقد لازم است يعني هيچ کدام از طرفين نمي توانند يکجانبه آن را بر هم بزنند بدون آنکه طرف مقابل با برهم زدن عقد اجاره موافق باشد. اما عملاً در زندگي اجتماعي نمي توان مستاجر را وادار کرد تا پايان مدت عقد در ملک مورد اجاره باقي بماند. افزون بر اين در اکثر قراردادها مستاجر از واگذاري مورد اجاره به غير منع شده است. مستاجر ممکن است به علل گوناگون مجبور شود از محل سکونت فعلي خودش نقل مکان کند و برود. براي مثال مستاجر دانشجوست و قصد بازگشت به شهر خودش را دارد يا مي خواهد در شهري ديگر ميهمان شود يا کارمند دولت است و بايد به ماموريت برود يا ماموريت اش تمام شده است و مجبور است به شهر ديگري برود. اما از سوي ديگر هيچ ضرورتي وجود ندارد که مالک قبل از انقضاي عقد اجاره آن را برهم بزند. در قراردادهاي اجاره برهم زدن قرارداد منوط است به توافق طرفين و در آن مقرر شده است هر طرف بعد از موافقت طرف مقابل بايد يک ماه اجاره بها را به طرف مقابل بدهد. اما عملاً کميسيوني که طرف مقابل داده است هم به يک ماه اجاره افزود؛ مي شود.

- عملاً مرسوم است که مستاجر هر موقع بخواهد مي تواند عقد اجاره را فسخ کند اما بايد يک ماه اجاره و کميسيون طرف مقابل را بپردازد. اما مالک قبل از انقضاي مدت قرارداد نمي تواند عقد را بر هم بزند مگر مستاجر رضايت داشته باشد. در اينجا بين حکم قانون که لزوم عقد است و پايبندي طرفين به مفاد قرارداد و آنچه مرسوم است تضادي به وجود مي آيد. گاهي بعضي از مالکان حاضر نيستند قبل از انقضاي مدت قرارداد آن را برهم بزنند. توصيه مي شود اگر از وضع خودتان اطمينان نداريد که آيا تا پايان مدت اجاره در ملک سکونت خواهيد داشت يا نه، بهتر است براي خودتان حق فسخي در قرارداد بگنجانيد و تصريح کنيد هيچ خسارتي هم نخواهيد پرداخت يا خسارتي کمتر از آنچه مرسوم است خواهيد پرداخت.

- بهترين کار در هر قراردادي پيش بيني روشي است براي حل و فصل دقيق، سريع و دوستانه اختلافات احتمالي. بهتر است در قرارداد اجاره طرفين با يکديگر توافق کنند که چنانچه اختلافي پيدا کردند شخصي که مقبول و معتمد طرفين است و اطلاعات کافي در خصوص موضوع دارد بين آنها داوري کند و طرفين نظر او را بپذيرند. معمولاً مردم ما در خريدن و اجاره کردن به اظهارنظر بنگاهداران اعتماد مي کنند. اما بنگاهداران نه کاملاً بي طرف هستند و نه اطلاعات حقوقي و قانوني لازم را دارند. توصيه مي شود طرفين (موجر و مستاجر) در خصوص تمام اختلافات ناشي از اجرا و تفسير قرارداد اجاره به صلاحيت شوراي حل اختلاف رضايت بدهند.

پيشتر اشاره شد در اکثر قراردادهاي اجاره شرطي گنجانيده شده است که چنانچه مستاجر بعد از انقضاي مدت قرارداد ملک را در تصرف خود نگه دارد بايد روزانه مبلغي بابت اجرت المثل بپردازد. به ياد داشته باشيد اجرت المثل خسارت تاخير در تخليه نيست. پس اگر مستاجر از ملک مورد اجاره استفاده کرده باشد بعد از انقضاي مدت فقط بايد اجرت المثل مقررشده در قرارداد را بدهد نه اينکه هم مبلغي را بابت اجاره ماهانه طبق توافق قبلي بدهد و هم مبلغ اجرت المثل را. به عبارت ديگر دو پول نمي دهيد فقط اجرت المثل را به شرط آنکه استيفاي منفعت کرده باشيد پرداخت خواهيد کرد. براي جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده و سوءبرداشت بهتر است هنگام قرارداد به اين موضوع تصريح کنيد که چنانچه شرط محقق شد مالک فقط استحقاق اجرت المثل را خواهد داشت.

- هيچ کس نمي تواند برخلاف قانون و من غيرحق شما را مجبور کند کاري را انجام بدهيد يا ندهيد. اما وقتي قبول کرديد به انجام دادن يا ندادن آن عمل، متعهد هستيد.

- در بنگاه هاي معاملات املاک براي انعقاد قرارداد فرم هاي چاپي وجود دارد اما براي اختتام قرارداد و تصفيه روابط طرفين هيچ گونه متني وجود ندارد. معمولاً در پشت نسخ قرارداد بنگاهدار مي نويسد؛ «مبلغ... وديعه قرض الحسنه در تاريخ... از موجر به نام... به مستاجر... نقداً پرداخت شد و مستاجر هيچ گونه طلبي ندارد.» هرگز تا مبلغ وديعه به دست تان نرسيده است، اين گونه ننويسيد.مخصوصاً اگر قرار است تمام يا بخشي از مبلغ وديعه نزد کسي بماند. با اين نوشته شما اقرار مي کنيد که پول تان را کاملاً دريافت کرده ايد و هيچ طلبي نداريد در صورتي که پول شما در گاوصندوق شخص ديگري است،توصيه مي شود دست کم به نحو ذيل قراردادي نوشته شود؛در تاريخ... موجر و مستاجر به ترتيب ذيل توافق کردند. موجر... مبلغ وديعه قرض الحسنه را طي چک شماره... بانک... به تاريخ... يا طي چک هاي مسافرتي به شماره... صادرشده از بانک شعبه... به تاريخ... يا نقداً به طور کامل پرداخت کرد / نکرد. باقيمانده مبلغ... در تاريخ... پس از تخليه کامل ملک و تسليم کليد آن به مالک / بنگاه معاملات املاک / رئيس شوراي حل اختلاف محله... پس از کسر مبلغ... علي الحساب براي پرداخت بهاي آب، برق، تلفن و گاز پرداخت خواهد شد. مستاجر موظف و مکلف است که در تاريخ... ساعت... ملک را تخليه کند و کليد آن را به مالک / بنگاه معاملات املاک / رئيس شوراي حل اختلاف محله... با اخذ رسيد تسليم کند.ملک مذکور در تاريخ... به رويت مالک رسيده است و هيچ گونه اعتراضي به نحوه تصرف مستاجر در ملک خود ندارد و با امضاي اين قرارداد اعتراف و اقرار کرد که تمام طلب خودش را بابت تمام اجاره بهاي مذکور در قرارداد کاملاً دريافت کرده است و مستاجر هيچ گونه بدهي به وي ندارد و مالک هيچ گونه ادعايي عليه مستاجر ندارد.مستاجر با امضاي اين قرارداد اقرار و اعتراف کرد که هيچ گونه ادعايي عليه موجر ندارد.

- به ياد داشته باشيد اگر از طرف مقابل چک مسافرتي مي گيريد حتماً شماره هاي آن را در قرارداد يادداشت کنيد.

- مستاجر حق دارد لاشه قرارداد خودش را پس از «قرارداد تخليه» که اصطلاحاً بنگاهداران و مالکان آن را به غلط «فسخ» مي خوانند براي خودش نگه دارد. وقتي مدت قرارداد منقضي شده است فسخ هيچ معنايي ندارد. پس بنگاهدار نبايد براي پرداختن مبلغ قرض الحسنه که معمولاً به امانت نزد وي تا زمان تخليه گذاشته مي شود لاشه قرارداد را مطالبه کند. بهتر است قرارداد تخليه را در پشت (ظهر) قرارداد اجاره ننويسيد.

- پس از عقد قرارداد اگر در ملک اشکالاتي هست بلافاصله آن را به مالک اطلاع دهيد.

به ياد داشته باشيد سکوت شما به منزله اين است که در ملک هيچ اشکالي وجود ندارد و شما آن را صحيح و سالم تحويل گرفته ايد و اين توقع هست که در پايان مدت قرارداد آن را صحيح و سالم تحويل بدهيد.

به ياد داشته باشيد که مستاجر امين است و بايد دلسوزانه از ملک استيفاي منفعت کند و دخل و تصرفي غيرمتعارف در ملک نکند.

به ياد داشته باشيد ملک تخليه شده دردسرهاي کمتري دارد. اگر ملکي را انتخاب کرديد که شخصي ديگر در آن سکونت دارد و با ورود شما و بعد از پس گرفتن وديعه يي که به مالک پرداخته است وي ملک را تخليه خواهد کرد؛ هرگز و بدون اجازه مالک براي تسريع و تسهيل کار خودتان باقيمانده وديعه را به مستاجر يا متصرف قبلي که مدعي حقي است، نپردازيد.

- به ياد داشته باشيد شما با مالک طرف هستيد نه با مستاجر قبلي. اگر بدون اجازه و موافقت قبلي مالک- که بهتر است حتماً کتبي باشد- به مستاجر يا متصرف قبلي چيزي بپردازيد و مالک اجازه ندهد، در مقابل مالک هنوز مديون هستيد و براي باز پس گرفتن آن بايد به مستاجر يا متصرف قبلي مراجعه کنيد. در اين صورت به زحمت خواهيد افتاد. اگر اختلاف بالا بگيرد ممکن است مجبور شويد راهي دادگستري شويد.

- براي پرداخت هزينه هاي ساختمان از مدير ساختمان بخواهيد رسيد دريافت مبلغي را که طلب کرده است به شما بدهد تا خداي نکرده در پايان مدت قرارداد با اين ادعا روبه رو نشويد که هزينه هاي مشترک ساختمان را نپرداخته ايد. راه آسان تر اين است که از مدير ساختمان بخواهيد شماره حسابي در بانک به شما معرفي کند و مبلغ هزينه ها را به حساب او واريز کنيد و فيش بانک را نگه داريد.

- بيشتر مالکان در پايان مدت قرارداد توان برگردانيدن وديعه را به مستاجر ندارند. به همين علت منتظر مي مانند تا مستاجر جديدي پيدا شود و مبلغ وديعه را از مستاجر جديد بگيرند و به مستاجر قبلي بدهند. نکته اينجا است که مستاجر قبلي قبل از اتمام مدت قرارداد وظيفه يي ندارد به کساني که براي ديدن ملک مي آيند اجازه ورود بدهد. بعد از پايان مدت هم وظيفه يي ندارد تا يافتن مستاجر جديد انتظار بکشد. همان گونه که براي ايام بعد از انقضاي قرارداد براي روزانه اجرت المثل تعيين مي شود بهتر است براي مستاجر هم چنين حقي بر مبلغ وديعه اش صراحتاً در قرارداد تعيين شود.

- هنگام عقد قرارداد خجالت نکشيد و حتماً سند مالکيت مالک را ببينيد. اگر ملک سال قبل يا پيشتر اجاره داده شده است هرگز اجاره نامه قبلي را براي تنظيم قرارداد جديد مبنا قرار ندهيد. بنگاهداران موظفند براساس مفاد سند و پس از رويت آن قرارداد را تنظيم کنند.

- اگر مالک ملک شخصيت حقوقي است يعني مثلاً شرکت است اولاً از مدير شرکت يا کسي که مدعي است حق امضا و دخل و تصرف در ملک را دارد بخواهيد اسناد مبين اين اختيار را ارائه کند. ثانياً هرگز چک را در وجه شخص مدير شرکت صادر نکنيد.

- وعده هايي که طرفين به يکديگر مي دهند حتماً در قرارداد گنجانيده شود. براي مثال اگر مالک شفاهي و هنگام تحويل دادن ملک وعده بدهد که پس از تصرف مستاجر ملک را رنگ آميزي خواهد کرد هنگام انعقاد قرارداد به اين موضوع اشاره کنيد. گنجانيدن وعده ها در قرارداد به خوبي نشان دهنده نظر طرفين است که در چه شرايطي حاضر به انعقاد قرارداد شده اند.

- هنگام تصفيه حساب هرگز چک شخصي قبول نکنيد. پيشتر اين موضوع را به طرف مقابل اطلاع بدهيد. چون اين احتمال هست که چک محل نداشته باشد يا مشکلات ديگري داشته باشد. عقلاً هنگام صاف کردن حساب طرفين نبايد به گونه يي رفتار کنند که اختلاف ديگري بين طرفين ايجاد شود. به اين ادعا که در بازار چک رد و بدل مي کنند و مدت دار هم هست، اعتنايي نکنيد. شما نه بازاري هستيد و نه در بازار مشغول معامله کردن. رسم غلط و مخالف قانون بين عده يي هيچ الزامي براي ديگران ايجاد نمي کند.

*مدرس دانشگاه - محمد کاکاوند - روزنامه اعتماد

پاسخی به نظرات ارائه شده در خصوص مقاله ی نقدی بر وضعیت حقوقی طفل نامشروع،نوشته ی سرکار خانم درویشی

آنچه که مرا به نوشتن این سطور واداشت نه حمایت از همکار خوب و ارجمندم سرکار خانم نعیمه درویشی،بلکه تلاش در جهت تنویر افکار عموم بازدید کنندگان و رسیدن به یک نتیجه ی مطلوب- که مطبوع نظر جناب آقای خانزاده نیز هست- بوده و می باشد.فلذا لازم می دانم که در ابتدای امر برائت خود را از ارائه ی نظر بر مبنای تعصبات جاهلانه و احساسات ناشی از تعلق خاطر به این وبلاگ که بنده نیز عضوی حقیر و کوچک از آن هستم اعلام دارم.امید است دوست خوب و با اخلاق ما جناب آقای خانزاده نرنجند.

دوست عزیز جناب آقای حمید خانزاده

بنده افتخار مطالعه ی مطالب موجود در وبلاگ شما را داشته ام.نه یک بار بلکه چندین بار.تمامی مطالب نشان دهنده ی تلاش قابل تحسین شما برای دستیابی به اطلاعات حقوقی،بالأخص مسایل مربوط به حقوق کیفری است.تلاش شما برای نگارش مقالات حقوقی و پژوهش در این اقیانوس بی انتها در دورانی که پژوهش محوری جای خود را به آماده خوری و کپی محوری داده است قابل ستایش است.امید است که همچنان در این راه ثابت قدم باشید.اما فارغ از تمامی نقدهای مبنایی که به برخی مقالات موجود در وبلاگ شما- خصوصاً مقاله ی مرور زمان در جرایم تعزیری و بازدارنده- وارد است و بنده این مقال را برای بیان آن ها مناسب نمی بینم،اجازه می خواهم تا از آنجایی که شما گشایشگر بحث در خصوص نوشته ی خانم درویشی بودید و در این میان نظراتی را ارائه دادید،بنده هم چند سطری را قلمی کنم تا زحمت شما برای مطالعه و ارائه ی نظر را ارج نهاده باشیم.

اجازه بدهید عیناً مطالب شما را مرحله به مرحله نقل کرده و سپس پاسخ خود را بیان کنم.

فرموده اید:(( در بحث زنا و انواع زنا بنده کمان کنم که اساسا این جرم در حقوق ایران قابلیت اثبات ندارد با فرض اينكه كسي 4 بار اقرار بر عليه خود نمي كند كه با ديگري زنا كرده...))

زنا جرمی است که اگرچه شارع مقدس شرایط اثبات آن را بسیار مشکل مقرر کرده است،بگونه ای که برخی اثبات آن را حمل بر محال می کنند،اما غیر قابل اثبات نیست.فرضی را هم که شما مطرح کرده اید،همانگونه که از نامش پیداست تنها فرض است و به خوبی می دانید که فرضیه نظری است که هنوز به مرحله ی اثبات نرسیده و قابلیت استناد ندارد.پس فرض آنکه شخصی علیه خود اقرار نمی کند،با توجه به فرض بودن آن،قابلیت تسری به همگان را ندارد و استقرای عامی که شما از آن استفاده کرده اید باطل است.چنانچه به عنوان کارآموز در محاکم دادگستری حضور پیدا کنید،می توانید احکامی را مشاهده کنید که بر مبنای اقرار زانی و زانیه صادر شده است.بنده نیز جلسات دادرسی متعددی را مشاهده کرده ام که طرفین این جرم با طیب خاطر و بدون هیچگونه فشار یا اجبار به جرم خود اقرار کرده اند.پس این فرض منتفی است.اجازه دهید که یک ایراد نگارشی هم از جمله ی شما بگیرم.عبارت ((اقرار بر علیه خود)) یعنی اقرار به نفع خود.بایستی از عبارت ((اقرار علیه خود))استفاده کنید.البته این اشتباه مصطلحی است که بسیاری مرتکب می شوند.اما از آنجایی که شما یک حقوق خوان هستید- آنچنانکه همه ی ما حقوق خوانیم،نه حقوق دان و تا مرحله ی دانستن حقوق راه درازی در پیش داریم- بایستی از اینگونه مصطلحات غلط بدور باشید.

فرموده اید:((همان طور که می دانیم زنا با اقرار و شهادت شهود ثابت می شود خوب اگر مردی یا زنی اقرار به زنا نکند ان هم 4 بار اقرار حتی با حضور شاهد هم این جرم قابلیت اثبات ندارد چرا که از شرایط شاهد عدالت است و وقتی که شاهی عمل حرامی را می بیند به نظر بنده دیگر او عادل نیست که بتواند شهادت دهد پس در این مقوله(شهادت شهود)دوری حادث می شود که ما را منتج به این نتیجه می کند که زنا با شهادت قابل اثبات نیست...))

البته نظر شما کاملاً محترم و نظریه پردازی از امور حسنه است.اما باید به این نکته توجه داشت که زمانی می توان به ایراد نظریه اقدام کرد که حداقل دانش و معلومات در خصوص موضوع مورد بحث وجود داشته باشد.به نظر می رسد که شما اصطلاح ((دور)) را در این مقال به خطا بکارگرفته اید.بنده هر چه تعمق کردم و تدبر، دوری را در سخنان شما نیافتم.برای دور مثالی می زنم.اگر بگوییم (الف) علت (ب) و (ب) علت (ج) و (ج) علت (الف) است یعنی دور محقق شده است.چرا که (ج) که خود معلولِ معلول (الف) است،نمی تواند علت (الف) باشد. این نوع دور دور بعید است. همچنین است اگر بگوییم (الف) علت (ب) و (ب) علت (الف) است.این نیز دور است که آن را دور بسیط می نامند.حال هر چه کوشیدم معنای دور را با آنچه که مد نظر شماست تطبیق دهم موفق نشدم که انشاءالله بنده را راهنمایی خواهید کرد.

در خصوص عدالت شهود مسأله ای را بیان کرده اید که به دو دلیل تعجب مرا بر انگیخت.اول آنکه اگر سخن شما را بپذیریم به معنای آن است که یا خداوند نمی دانسته کسی که صحنه ی حرامی را ببیند عادل نیست که پذیرش این نظر مستلزم پذیرش جهل خداوند است که چنین چیزی بدور از ذات اقدس حضرت باریتعالی است،یا میدانسته چنین کسی عادل نیست و تشریع چنین شرطی برای جلوگیری از اثبات این جرم است که اگر این نظر را هم بپذیریم یعنی خداوند به عبث زنا را در سوره ی نور جرم انگاری کرده که ذات خداوند حکیم از انجام کار عبث نیز مبراست.دوم آنکه من نمی توانم ارتباطی بین مشاهده ی عمل زنا و عدم عدالت بیابم.وقتی شما در حال عبور از مکانی هستید و به طور ناخودآگاه و ناگهانی مرد و زنی را در حال انجام عمل قبیح زنا مشاهده می کنید چه ایرادی بر عدالت شما وارد است؟شما که برای مشاهده ی چنین عملی خود را مهیا نکرده بودید.البته در تعریف عدالت گفته شده که عادل کسی است که مبرا از کبائر باشد و بر صغایر اصرار نورزد.ما نیز بر این عقیده ایم که شخصی که به عمد به صحنه ی حرام نگاه کند از عدالت بدور است.اما نمی توان کسانی را که بطور اتفاقی شاهد صحنه ی حرام هستند،غیر عادل به حساب آورد.پس با کمال احترام به شما،بنا به دلایل پیش گفته نظر شما در این خصوص مردود است.

فرموده اید:((بحث علم قاضی را که بعضآ مشاهده می کنیم که در زنا قاضی به علم خود استناد کرده و حکم صادر می کند نیز به نظر بنده بر طبق قانون مجازات درست نیست چرا که اولا در فصل دوم از باب اول از کتاب حدود وقتی قانونگزاز از راههای اثبات سخن می گوید اسمی از علم قاضی نمی برد ثانیآ ممکن است استناد شود به ماده 105 قانون مجازات اسلامی که در پاسخ باید گفت این ماده حکمی عام را بیان میکند و شامل زنا نمی شود چرا که ما نظری از شورای عالی قضایی داریم که بیان کرده اند در جاهایی که دلايل اثباتي جرمي ذكر شود و نامي از علم قاضي برده نشود قاضي نمي تواند به علم خود حكم دهد(البته نظر صرفا اين نيست چون اين قسمت مربوط به بحث بود ذكر شد))

در خصوص این نظر شما که البته بسیار محترم است بایستی دو فرض را در نظر گرفت.یک فرض آن است که شما از نظر فقهی استناد به علم قاضی را زیر سؤال برده اید که البته با قید((به نظر بنده بر طبق قانون مجازات درست نیست))این فرض منتفی است.فرض دیگر آن است که شما از نظر قانون مجازات اسلامی استناد به علم قاضی در این خصوص را مردود شمرده اید که در این خصوص باید دید استدلال شما چیست.استدلال شما بر مبنای یک نظر از سوی شورای عالی قضایی است.اولاً که نظر شورای عالی قضایی نمی تواند مورد استناد قرار گیرد.چرا که قانون مجازات مربوط به حدود مصوب سال 1370 است و قاعدتاً مؤخر بر نظر شورای عالی قضایی.ثانیاً با توجه به بیان صریح ماده ی 105ق.م.ا استناد به علم قاضی در تمامی جرایم صحیح است.البته پاسخ بنده به شما با توجه به قانون موضوعه می باشد.اگرچه این قانون به زعم بسیاری از حقوقدانان و بنده ی حقیر ناقض بسیاری از اصول مربوط به حقوق نوین و حقوق جزای اسلام است.در این خصوص مقاله ای تحت همین عنوان در وبلاگ موجود است که می توانید آن را مطالعه کنید.

فرموده اید:(( پس بنظر مي رسد وقتي ما اساسا تحقق زنا را در عالم واقع قابل اثبات ندانيم(ممكن است واقعا زنا اتفاق افتاده باشد ولي چون قابل اثبات نيست پس قاضي بايد حكم برائت صادر كند) پس طفل ناشي از ان هم مشروع است پس ما ديگر بحثي از طفل ناشي از رابطه نامشروع(البته اگر نامشروع را فقط زنا تبيه كنيم))

تلاش شما برای ارائه ی یک استدلال محکم و متقن به وضوح قابل مشاهده است.اما جسارتاً این طریقه ی استدلال یکی از طرق معمول در سفسطه است که گوینده سعی در نتیجه گیری به مطلوب بر اساس مقدمات نا صحیح را دارد..البته کاملاً بر بنده آشکار است که قصد شما سفسطه نبوده و نا خواسته در دام آن گرفتار آمده اید.

اگر زنا اثبات نشود طفل ناشی از آن مشروع است؟؟!!!!چگونه و بر چه مبنایی به چنین نتیجه ای رسیده اید؟می دانید که اگر زنی که فاقد شوهر است حامله شود و فرزندی از وی متولد شود نمی توان در صورت عدم اقرار وی به زنا یا شهادت 4 شاهد عادل،حکم بر اجرای حد بر او را نمود.می توانید به من بگویید در صورتی که این فرزند ناشی از زنا باشد،چگونه می توان حکم به مشروع بودن او داد؟فرق است بین عالم ثبوت و عالم اثبات.نا مشروع بودن او در عالم ثبوت امری است واقع شده.حال اگر این واقعه در عالم اثبات به منصه ی ظهور نرسد به معنای مشروع بودن طفل نیست.مگر آنکه منظور شما مشروعیت ظاهری باشد.در خصوص قابل اثبات بودن یا نبودن زنا هم که دلایل خود را بیان کردم.

فرموده اید:(( البته سخن بالا صرفا نظر شخصي بنده است و در رويه ما بعضا ميبينيم كه قضات در مورد زنا حكم مي دهند با استناد به علم خود البته بنده منكر قبيح بودن اين عمل نيستم وليكن به نظر بنده مي شود در شرايطي اين فرد را مفسد في الارض شناخته و مجازات كرد با شريط ان البته در خصوص خود زنا انشا الله در اينده نزديد مطلبي را در وبلاگ خواهم گذاشت))

اعتقاد شما مبنی بر مفسد فی الارض بودن زانی یا زانیه حقیقتاً موجبات انبساط خاطر بنده ی حقیر را فراهم آورد.

 دوست عزیز جناب آقای خانزاده

تقاضایی دوستانه و برادرانه از شما دارم که قدری مطالعات خود را عمیق تر و گسترده تر کنید.یا شما معنای افساد فی الارض و حد مخصوص به آن را نمی دانید و یا می دانید و به عمد حکم افساد فی الارض را به زنا تسری می دهید.در هر دوصورت مرتکب خطایی نا بخشودنی شده اید.چرا که اگر معنا و ارکان تشکیل دهنده ی جرم افساد فی الارض را نمی دانید،حق نظریه پردازی در خصوص آن را نیز نخواهید داشت.و اگر می دانید و به عمد حکم می دهید،وای بر جامعه ی حقوقی که خود باید پاسدار اصول مسلم حقوق کیفری باشد،ولی آن را زیر پا می گذارد.خوشحال می شوم که این نظر عجیب خود را برای بنده ی کم سواد تشریح نمایید.

فرموده اید:(( چه خوب مي شد شما انواع زنا را هم بيان مي كرديد كه به زناي مشروع(اين اصطلاح خاصي است براي نوعي از زنا البته جداي از تعريف قانوني زنا است و با ان فرق دارد)،زناي فكري ،زناي با ديده ،زناي در قانون مجازات نيز بيان ميكرديد و بيان مي كرديد كه صرفا نوع اخر مد نظر ما است))

این سخن شما مرا به فکر فروبرده و به این اندیشه واداشت که شاید واقعاً ما انواع دیگری از زنا هم داریم و بنده از آن بی خبرم.به همین دلیل در کتب فقهی معتبر به دنبال آن گشتم که البته هرچه بیشتر جستجو کردم،کمتر یافتم.در هیچ یک از کتب فقهی همانند:شرح لمعه،شرایع الاسلام و جواهر الکلام چیزی در این خصوص نیافتم.البته اگر شما مرحمت فرموده و اطلاعاتی در خصوص زنای با چشم،زنای با فکر و...در اختیار اینجانب بگذارید،منتی بزرگ بر برادر خود نهاده اید.اگر منظور شما از زنای با چشم همان چشم چرانی است و منظور از زنای با فکر همان تصور ذهنی انجام عمل زناست،باید گفت که اولاً به چه دلیل به این دو عمل زنا می گویید،در حالیکه زنا تعریف مشخصی در فقه و قانون دارد و ثانیاً مستند عقلی و منطقی و علمی چنین تفسیری چیست؟اینکه فرموده اید خانم درویشی باید بیان می کردند که منظورشان از زنا،زنای نوع آخر است واقعاً جالب توجه است.چرا که با فرض پذیرش تقسیم بندی بدیع!!!! شما از زنا هر کودک دبستانی نیز می داند از زنای با فکر و زنای با دیده کودکی متولد نمی شود.پس نیازی به بیان این مسأله نبود و همانگونه که عرض کردم این در صورتی است که تقسیم شما را بپذیریم و البته قابل پذیرش به نظر نمی رسد.

فرموده اید:(( در راي وحدت رويه هم امده است.البته چون راي جديد است به مرور در محاكم ما جاي خود را باز مي كند))

دوست عزیز...باز هم سخنی را بیان کرده اید که بنده را دچار این شبهه می کند که نکند خدایی ناکرده شما درس مقدمه ی علم حقوق را به درستی مطالعه نکرده اید.اولاً که این رأی جدید نیست و مربوط به سال 76 است.یعنی حدود 11 سال از صدور رأی میگذرد.ثانیاً به فرض جدید بودن نیز شما بهتر از من می دانید که رأی وحدت رویه به محض صدور برای تمامی محاکم کشور لازم الرعایه است.رأی وحدت رویه در حکم قانون است.پس اینکه گفته اید به مرور در محاکم ما جای خود را باز می کند به چه معناست؟آیا منظور شما این است که اطاعت از رأی وحدت رویه برای محاکم اختیاری است؟؟!!!!!!!

فرموده اید:(( اما سوالي كه در اخر بنده از شما دارم اين است كه شما در مقاله خود بيان كرديد كه قانونگزار بايد چاره اي بينديشد... به نظر شما قانونگزار چه چاره اي در اين زمينه مي تواند بينديشد؟ ايا همان متن راي را به صورت يك ماده واحده دراورد يا ماده مورد نظر در اين خصوص را در قانون مدني با اصلاحيه اي اطلاح كند يا اساسا شما راهكار ديگري را مد نظر داريد و پيشنهاد مي كنيد ))

البته پاسخ به این سؤال را بایستی همکار محترم بنده سرکار خانم درویشی بدهند.اما چون پیشنهاد تبدیل رأی وحدت رویه به ماده واحده را داده اید مجدداً یاد آور می شوم که رأی وحدت رویه در حکم قانون است و برای تمامی دادگاه ها لازم الرعایه.پس نیازی به تصویب آن به صورت یک ماده واحده نیست.

دوست عزیز جناب آقای حمید خانزاده

ارزش دریاچه ای عمیق با وسعت کم،بیش از اقیانوسی عظیم با عمقی کم است.چرا که در این اقیانوس نمی توان قایقی راند.

در پایان از اینکه محبت کرده و مطالب این وبلاگ را مطالعه کردید و از همه مهم تر با صرف وقت گرانبهای خود نظراتی را ارائه دادید از شما کمال سپاس را دارم.

ح.رستمیان


 نمي خواستم حالا درست ميان اين همه مشغله كاري ام در اين هفته دست به قلم ببرم و چيزي در اين خصوص بنويسم اما پست همكار عزيزمون جناب آقاي رستميان و حواله دوباره ايشان در خصوص پيشنهادي كه در مقاله " نقدي بر وضعيت حقوقي طفل نامشروع " مكتوم مانده وادارم كرد بيايم و بخواهم كه  اين چند خط را بنويسم.

در ابتداي امر لازم مي دانم كه از آقاي رستميان عذر بخواهم كه نخواستم در ارسال ديگري اين مطلب را اضافه كنم و به ناچار آن را به پست ايشان الصاق كردم. و البته تشكر از آقاي حميد خان زاده و ايشان به خاطر توجه و دقت نظرشان.

آقاي حميد خان زاده عزيز

مطمئنا نظر من تبديل راي وحدت رويه به ماده واحده نبود. علاوه بر دليل منطقي كه آقاي رستميان آورده اند من جمله اي قرينه هم بر اين مطلب در همان بند هفتم آورده ام.

"    برابر راي وحدت رويه شمار 617- 3/4/1376 هيات عمومي ديوان عالي كشور كه لازم الاتباع است "

اعتبار و در حكم قانون بودن آن ضرورت تبديل راي را به قانون بر مي دارد. پس مطمئنا نظرم چنين  چيزي نبود.

اما در خصوص نظر و پيشنهاد من ، در ابتداي راه بودن به من اجازه پيشنهاد دادن نمي دهد ، به گمانم در مرتبه و مقام علمي نيستم كه به همه جنبه هاي موضوع اشراف كامل داشته باشم و اطلاعاتم چندان نيست. با اين حال راهكاري كه به نظرم آمد و شايد تا حدودي هم غير كارشناسانه بيايد را به شكل تلنگري در انتهاي مقاله ام گنجاندم. " اصلاح مواد "

در اين خصوص من معتقدم قانون گذار ما بايد پس طي دوره اي مشخص بازنگري به مسيري كه طي كرده بيندازد و اگر كمي و كاستي و اشكالي هست رفع كند. همه ما مطئنا مي دانيم كه قانونگذار عمل لغو و بيهوده اي انجام نمي دهد و همواره در تلاش است تا جمعيت و مانعيت در قوانين لحاظ نمايد. همان طور كه آقاي رستميان گفتند بيش از ده سال از زمان صدور اين راي وحدت رويه مي گذرد.

صدور آراي وحدت رويه كه در حكم و اعتبار قانون هستند و بالطبع براي كليه دادگاهها لازم الاتباع در وضعيت مواد قانوني مطمئنا تغييراتي ايجاد مي كند. بعضي ها را نسخ ضمني مي كند ...برخي متروك مي شوند و حتي گاهي و          ضعيت جديدي به واسطه صدور آنها ايجاد مي شود كه نيازمند تبيين مواد ديگري است.

با بازنگري در مواد قانوني و روند تقنين قانون در طي دوره اي معين مثلا دوره هاي پنج يا ده ساله مي توان نه فقط تغييري در نحوه نگارش انشائي مواد به سبك ادبيات روز (كه با توجه به پويايي زبان درك بيشتر را به همرا دارد و البته قصدمان نيست قانونگذار را تا در مقام يك مصحح ادبياتي پايين بياوريم ) به وجود آورد

-        كه نه فقط به فهم مردم در آگاهي از قانون كمك شاياني مي كند و ...خوب همه ما خيلي خوب مي دانيم كه برخي از مجموعه هاي قانون ما همراه با خواندنشان نياز به فرهنگ لغتي نيز در كنارشان دارند

-        نقش پررنگي در كاهش منازعات مردم و دعاوي دارد. چرا كه مردم با قانون آشنايي بيشتري دارند و روند كارهايشان در سهولت و سرعت در حال انجام است.

-        همچنين  به حذف مواد زائد و منسوخ شده نيز بپردازد

-        و البته با نگاهي كلي به تمامي اتفاقات رخ داده پيرامون مواد وضع شده از قبيل همين مورد صدور آراي وحدت رويه كه تا حدودي تكليف برخي مسائل را روشن و گاهي موجب متروك شدن يك ماده مي شود در پي درك بيشتر موقعيت هاي پيش آمده و كنترل نحوه عملكرد قانون در جامعه برآيد.

البته به نظر مي رسد به واسطه آگاهي اصلي و بينش از نفس و روح قوانين اين وظايف را بايد در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار داد البته نه به عنوان يكي از زيرمجموعه هاي نهاد هاي قانونگذاري ( اگر بشود در كنار مجلس ، هيات ديوان عالي كشور و مجمع تشخيص مصلحت نظام را افزود ) بلكه مي شود زير نظر مجلس فعاليت كند.

چيزي كه مد نظر من بود با كمي افزودني چنين چيزي بود. البته من قصدم نام نهادن پيشنهاد به نوشته هايم نبوده و نيست و به تلنگري بسنده كرده بودم اما خوب...

باز هم از دقت نظر تك تك دوستان سپاسگزارم .

 

پاينده باشيد / نعيمه درويشي                

 

گواهی انحصار وراثت

         خیاط روزگار به بالای هیچکس  پیراهنی ندوخت که آخر قبا نکرد   

                                                                          " مولانا"

    از جمله مواردي كه نو عا\" گريبا نگير تمامي افراد جامعه بود ه و يا خواهد بود فوت يكي از بستگان نزديك است كه آثاري از جمله لزوم تعيين تكليف ما يملك وي و ميزان سهم و حقوق وراث را بد نبال دارد موضوعي كه بسيار مورد سوال است، چگونگي و تشريفات دادرسي مر بوط به صدور گواهي انحصار وراثت است . در اين نوشتار سعي شده اقدا ماتي كه به منظور اخذ گواهي انحصار وراثت لازم است . به زباني ساده بيان گردد.

مدارك لازم براي تقا ضاي انحصار وراثت :

1- شنا سنامه و گواهي فوت متوفي :

پس از فوت متوفي مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گرديده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهي فوت صادر مي گردد. ارايه اصل گواهي فوت و كپي برابر اصل شده آن به ضميمه در خواست الزامي است .

2- استشهاديه محضري :

اسامي كليه وراث مي بايست در فرم مخصوصي كه تو سط دادگستري در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد نوشته

و توسط 2نفر از اشخاصي كه وراث و متوفي را مي شناسند در يكي از دفاتر اسناد رسمي امضاء شده و امضاء

ايشان نيز توسط دفاتر اسناد رسمي گواهي شود .

3-رسيد گواهي مالياتي (ماليات بر ارث )

وراث بايد پس از فوت متوفي ليست كليه اموال و داراييهاي منقول و غير منقول متوفي را به اداره دارايي حوزه محل سكونت متوفي ارايه نمايند و رسيد آنرا در يافت داشته و بهمراه تقاضاي گواهي انحصار وراثت به دادگاه تقديم نمايند .

4-كپي برابر اصل شده شناسنامه وراث :

متقاضي انحصار وراثت مي بايست علاوه بر شناسنامه خود كپي برابر اصل شده شناسنامه ساير وراث را نيز تهيه

و به دادگاه تقديم نمايد ارايه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدير دفتر دادگاه الزاميست .

5-دادخواست :

پس از تهيه مدارك فوق الذكر متقاضي بايد داد خواستي به خواسته صدور گواهي انحصار وراثت تنظيم و همراه مدارك ياد شده به دادگاه ارايه نمايد .جهت اطلاع از نحوه تنظيم دادخواست مربوطه مي توانيد به قسمت (نحوه تنظيم دادخواست )سايت وكالت مراجعه نماييد .

دادخواست را به كدام دادگاه ارايه نماييم ؟

مطابق ماده 20 قانون آيين دادرسي در امور مدني دعاوي راجع به تركه متوفي در دادگاه محلي كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد رسيدگي در صلاحيت دادگاهي است كه اخرين

محل سكونت متوفي در ايران در حوزه آن بوده است ،بنا براين دادگاه صالح جهت تقديم دادخواست انحصار وراثت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي بوده است .

اشخاص صلاحيت دار براي ارايه دادخواست انحصار وراثت :

وراث متوفي و اشخاص ذينفع (هر شخصي كه منفعتي در اموال متوفي دارد) مي توانند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي انحصار وراثت نمايند نكته قابل توجه اينكه چنانچه وراث و يا اشخاص ذينفع متعدد باشند نيازي به در خواست همگي آنها نمي باشد و اقدام يك نفر از افراد مذ كور براي امضاء وارايه دادخواست كافي است .

تشريفات دادرسي پس از تقديم دادخواست :

دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارك مربوطه با هزينه متقاضي در خواست وي را يك نوبت در يكي از روزنامهءي كثير الا نتشار يا محلي آگهي مي نمايد . پس از گذشت يك ماه از تاريخ نشر آگهي در صورتي

كه كسي به آن اعتراض ننمايد .بدون تشكيل جلسه رسيدگي و دعوت از وراث گواهي انحصار وراثت كه بيانگر

مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفي و سهم ايشان از ما ترك است صادر مي نمايد . در صورتيكه پس از نشر آگهي كسي به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خويش را تقديم دادگاه نمايد دادگاه جلسه اي راجهت رسيدگي تعيين نموده و به متقاضي و معترض ابلاغ مي نمايد پس از رسيدگي حكم مقتضي صادر مي نمايد كه قابل تجديد نظر خواهد بود .

نكات قابل توجه در گواهي انحصار وراثت :

* در صورتي كه در زمان فوت نطفه اي منعقد شده باشد جنين نيز جزءوراث قرارمي گيرد و بايد در دادخواست مربوطه قيد شود

* در صورتي كه براي محجور قيم مشخص نشده باشد دادستان مي تواند به در خواست گواهي انحصار وراث اعتراض نمايد .

* در صورتي كه بهاي تركه بيش از 10 ميليون ريال نباشد ضرورتي براي نشر آگهي نيست در اين حالت دادگاه

با ملاحظه مستند است و مدارك تقديمي اتخاذ تصميم مي نمايد .

* در مورد وراث رو ستاييان در صورتي كه بهاي تركه بيش از ده ميليون ريال باشد آگهي براي يك بار ودر يك روز در معابر و اماكن عمومي روستاي محل اقامت متوفي نصب خواهد شد و نيازي به نشر آگهي در جرايد نيست .

* در صورتيكه متقاضي نام يك يا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام ننمايد . عمل وي در حكم كلاهبرداري بوده با شكايت ايشان قابل تعقيب و مجازات خواهد بود .

نویسنده: ناصر سربازي

برگرفته از www.lawnet.ir

حقوق متزلزل

تقريبا تمام حقوقدانان حق را به اعتبار قيود ، اوصاف و عوارض آن به اقسامي تقسيم كرده اند كه از مهمترين اين تقسيم بندي ه مي توان از تقسيم حق به اعتبار:

الف. دايره وسعت

ب. زمان پيدايش

ج. زمان اجرا

و . . . ياد كرد.در فرهنگ هاي حقوقي به عناوين متعددي از انواع حق برمي خوريم.

در زمره اين اعتبارات تقسيم حق به اعتبار قابليت زوال است كه در اين مفهوم حق را به حق ثابت و حق متزلزل تقسيم كرده اند. زيرا همچنانكه بيشماري از حقوق به محض پيدايش براي ذوي الحقوق يا دارندگان حق به نحو ثابت و مسقر به وود مي آيد پاره اي از حقوق نيز هستند كه از اين ثبوت و اسقرار به شكلي كه در حقوق ثابت هست بهره اي ندارند يعني در اين گونه حقوق عاملي وجود دارد كه آن را ناپايدار مي كند و به همين لحاظ، اين قسم حقوق را در مقابل حقوق ثابت ، حقوق متزلزل مي نامند. مثلا چنانچه عقد بيع به نحو مطلق با شرايط مقرر در قانون مدني واقع گردد ملكيت ثابت و مستقر براي فروشنده در ثمن و همين نحوه ملكيت براي مشتري در مبيع به مجرد عقد ايجاد مي گردد اما در بيع فضولي به شكلي كه در ماده 247 قانون مدني مقرر داشته :" معامله به مال غير جز به عنوان ولايت و وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطنا راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله ان را اجازه نمودذ در اين صورت معامله صحيح و نافذ مي شود." حقي كه براي مشتري در معاملات فضولي حاصل مي شود تا زماني كه مالك اصلي يا قائم مقام وي بيع فضولي را اجازه كنند به نحو متزلزل است.

با يك بررسي اجمالي در مواد قانون مدني تعدد قابل ملاحظه اي از حقوق متزلزل را مي توان احصاء نمود:

  1. عقود غير نافذ

در كليه عقود غير نافذ حقي كه براي اشخاص پيدا مي شود به لحاظ عدم لحوق رضا يا اجازه مالك يا دارنده حق به نحو متزلزل است همچنين ساير عقود غير نافذي كه مقنن از آنها ياد كرده است، همانند عقودي كه در اثر اكراه يا اشتباه منعقد مي گردند.

مراد  از تزلزل در حق در عقود غير نافذ همانند معاملات فضولي از فاصله زماني ايجاد و انعقاد عقد تا زمان ضميمه شدن اجازه مالك يا قائم مقام قانوني اوستكه با لحوق اجازه دارنده و صاحب اصلي حق ، حق متزلزل از حالت تزلزل خارج شده و به شكلي مستقر و ثابت در مي آيد و از آن جايي كه اثر اجازه مالك و يا دارنده حق در عقود غير نافذ اثر كاشف است (مستفاد از ماده 253 قانون مدني) چنين اجازه اي كشف زا ثبوت حق در زمان ايجاد و انعقاد مي كند. براي مثال ماده 871 قانون مدني مقرر مي دارد:

"هرگاه ورثه نسبت به اعيان تركه معاملاتي نمايند مادام كه ديون متوفي تاديه نشده است معاملات مزبور نافذ نبوده ديان مي توانند آن را بر هم زنند."

بنابراين حقي كه براي خريدار در تركه ميت قبل از تصفيه ديون او در معاملاتي كه با ورثه مي نمايد ايجاد مي شود حق متزلزل است و ثبوت و استقرار آن مستلزم اجازه ديان است. ماده 299 قانون امور حسبي نيز مويد همين مطلب است.   

  1. وصاياي زائد بر ثلث

بر اساس ماده 842 قانون مدني :

" وصيت بر ثلث جايز نيستمگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه كنند فقط نسبت به سهم او نافذ است."

در واقع صحت وصاياي زائد بر ثلث موكول به تنفيذ ورثه است. با اين تحليل حقي كه براي موصي له در موصي به زائد از ميزان ثلث در ركه قبل از تنفيذ وارث يا واراث متوفي ايجاد مي شود از مصاديق حقوق متزلزل است. 

  1. ارث تركه

در ماده 867 قانون مدني امده است:

" ارث به موت حقيقي با به مت فرضي مورث تحقق پيدا مي كند"

و متعاقبا در مواد 868 و 869 مقرر داشته است:

" مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي مستقر نمي شود مگر پس از اداي حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته. حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق مي گيرد و بايد قبل از تقسيم آن ادا شود از قرار ذيل اس:

1. قيمت كفن. . . ": در اينكه مالكيت ورثه برتر كه از چه زماني محقق مي گردد در فقه اختلاف نظر وجود دارد:

برخي مانند صاحب شرايع انتقال تركه را پس از تصفيه ديون متوفي مي دانند و اساس اعتقادشان بر اين است كه كليه اموالي كه بايد صرف پرداخت ديون متوفي گردد اساسا عنوان تركه پيدا نمي كند و به تعبيري در حكم مال ميت است.

" اذا مات و عليه دين يستوعب التركه ، لم ينتقل الي الوارث و كانت علي حكم مال الميت و ان لم يكن مستوعبا ، انتقل الي الورثه فالفضل و ما قابل الدين باق علي حكم مال الميت"

" هرگاه كسي فوت كند و بدهي او از مقدار دارائيش بيشتر باشد اموال او به وراث منتقل نمي شود و در حكم اموال ميت است. ليكن اگر بدهي افزون بر دارائي نبشد آنچه بيشتر از بدهي باشد به وراث داده مي شود و آن مقدار كه به ميزان بدهي است در حكم اموال ميت باقي مي ماند. "

برخي ديگر مانند صاحب جواهر   

  1. خيارات در عقود
  2. عقود معلق
  3. حقوق جنين  

درآمدی بر قرارداد استصناع

                                 

"استصناع"از ریشه صنع و مصدر باب استفعال درثلاثی مزیدوبه معنای طلب ساخت یا تولید است.بیشتر فقهای اهل سنت عقداستصناع رایکی از اقسام عقد سلف می دانندولذا آن را در چارچوب عقد سلف تعریف می کنند.

 

 

بعضی نیز از جمله فقهای شیعه استصناع را مادامی که پرداخت ثمن ناظر به آینده نباشد یکی از صور عقد بیع می دانندوآن را در حقیقت دستوری از ناحیه خریدار به فروشنده برای ساختن کالایی درآینده معین وبا اوصاف مشخص تلقی می کنند. اما فقهای مکتب حنفی آن را قراردادی مستقل می دانندوتعازیف متنوعی برای آن ارایه داده اندکه بعضی به شرح زیر است:

"استصناع قراردادی است با تولید کننده برای ساختن چیزی "که در آن خریدار"مستصنع"فروشنده یا تولید کننده"صنیع"وکالای ساخته شده"مصنوع"نامیده می شوندیا توافقی است بین تولید کننده (بهعنوان فروشنده)وخریدار برای فروش کالایی که به هنگام انعقاد قراردادوجود ندارد وبه سفارش خریداربا اوصاف معین درآینده ساخته وتحویل می شود .نکته مهم در استصناع ووجه تمایز آن با عقود مشابه موجل بودن ثمن آن است.استصناع عقدی است لازم یعنی طرفین عقد نمی توانند بدون رضایت یکدیگر به طور یکجانبه آن را فسخ کنند.در قرارداد استصناع نمی توان شرطی مبنی بر عدم مسوولیت فروشنده در قبال عدم تحقق شرایطی که برای کالای موضوع قرارداد (مصنوع)شمرده می شود,درج نمود.بانک ملی "الشارقه"در شارجه ,افراد و گروههای دخیل در عقد استصناع را شامل مشتری,بانک,پیمانکارو مهندس مشاور معرفی می کند.

بانک به دو شیوه عمل می تواند عقد استصناع را به کار گیرد:

 

-بانک مجاز است که مطابق عقد استصناع کالایی را بخرد و آن را طی اقساط و یا پرداخت موجل به خریدار بفروشد.به این شیوه اصطلاحا عقد استصناع فروش گفته می شود.

-همچنین بانک می تواند به عنوان فروش کالایی با اوصاف و شرایط معلوم با خریدار وارد عقد استصناع شده وسپس در مقام خریدار به موجب یک عقد استصناع موازی با تولید کننده کالای موصوف قرارداد استصناع امضا نماید.به این شیوه اصطلاحا عقد استصناع موازی گفته می شود.پرداخت ثمن معامله در هردو قرارداد می تواند نقد و یا موجل ویا در قالب اقساط باشد.

 

 

**مراحل عملی عقد استصناع فروش وعقد استصناع موازی

 

1-عقد استصناع فروش

 -خریدار:تقاضایش را برای خرید کالایی با مشخصات کامل وقیمت معلوم در چارچوب عقد استصناع تسلیم بانک می کند.

-بانک:معمولا حساب می کند که در عمل چه مبلغی را در عقد موازی پرداخت می کندباضافه سود منطقی.

-بانک:خود را متعهد به تولید کالا با اوصاف معین وتحویل آن در موعد مقرر می کند.

2-عقد استصناع موازی

-بانک:تولید کالا را مطابق اوصاف و شرایطی که تعهد کرده بود وبه تولید کننده سفارش می دهد و درباره قیمت وموعد تحویل کالا با او به توافق می رسد.

-فروشنده (تولید کننده):خود را متعهد به تولید کالا با اوصاف معین و تحویل آن در موعد مقرر می کند.

3-تحویل وپذیرش کالا

-فروشنده(تولید کننده):کالای تولید شده را یا خود مستقیما تحویل می دهدویابه مرجعی که بانک در قرارداد محلش را تعیین نموده است تحویل می دهد .

-بانک:کالای تولید شده را یا خود مستقیما به خریدار تحویل می دهد و یا شخص ثالثی را به این کار می گمارد. خریدار حق دارد اطمینان حاصل نماید که کالا حایز اوصافی که در قرارداد ذکر شده هست یا خیر

**وجه تمایز قرارداد استصناع با سایر عقود

باعقد اجاره:

اجیر در قرارداد موظف به ارایه مصالح و لوازم تولید نیست در حالی که در استصناع تولید کننده ملزم به تهیه مصالح ومواد اولیه تولید است .

با فروش اقساطی:

در فروش اقساطی کالای موضوع قرارداد موجود استدر صورتی که در استصناع کالای مورد نظر در آینده ساخته می شود .همچنین قیمت در فروش اقساطی به هنگام انعقاد قرارداد بایستی برای طرفین قطعی و معین باشد در حالی در استصناع می توان با احتساب هزینه های پروژه به عنوان بخشی از قیمت معامله ,قیمت را در ختم قرارداد تعیین کرد .

با سلف:

موضوع عقد سلف می تواند هر نوع کالایی باشد اعم از اینکه نیاز به ساخته شدن داشته باشد یا خیر .در حالی که موضوع قرارداد استصناع ساخت کالایی در آینده است .ثمن در سلف باید به طور کامل پرداخت شود وتاریخ تحویل آن هم معلوم ومعین باشد در حالی که دراستصناع  ثمن به اشکال مختلف فابل پرداخت است وحتی می تواند تاریخ تحویل کالا در قرارداد ذکر نشود .

با جعاله:

جعاله عقدی است جایز وناظر به ارایه خدمت در حالی که عقدی لازم و ناظر به فروش کالاست .

ریسک نقدینگی ثانویه که برخاسته از ریسک اعتباری می باشد در مورد استصناع مشابه عقد است با دو تفاوت:

الف)بزعکس عقد سلف,یک قرارداداستصناع می تواند قبل از اینکه تولید کننده تولیدش را شروع کند ,به طور یکجانبه فسخ شود.لذا این گونه قراردادبا تعریف ,بررسی واثبات این اتفاق درگیر است.این شاخص بسته به چگونگی تعریف"شروع تولید",سهولت اثبات آن توسط شخص ثالثی نظیر دادگاه واینکه چه سهمی از کل مبلغ قرارداد توسط بانک پیش پرداخت شده است;می تواند منجر به ریسک نقدینگی بیشتر ویا کمتر از عقد سلف شود.

ب)زمان تحویل قطعی از لوازم قرارداداستصناع نیست.هر چند در تجربه فعلی ,به عنوان یک قرارداد باز تعریف نشده است ,با این وجود یافتن یک مورد نقض کار دشواری است.

ریسک نقدینگی ثانویه ,مشابه عقد سلف است.تنها تفاوت موجود دراین است که بعضی فقهادر قیاس با قراردادهای اجاره ,جریمه بابت تاخیر در تحویل را جایز دانسته اند.این موضوع می تواند انگیزه های قویتری برای تحویل به موقع برانگیزد و در نتیجه در مقایسه با قراردادسلف احتمال ومدتی که قرارداداستصناع بعد از یک نکول در معرض ریسک نقدینگی قرارمی گیرد را کاهش دهد.

قراردادهایی با ماهیت bot(ساخت,راه اندازی وانتقال)در چارچوب قراردادهای استصناع طبقه بندی می شود .برای مثال,دولت ممکن است به موجب قراردادی با یک سازنده ,خدمات او را از محل جمع آوری عوارض ویا محصولات جانبی تولیدش برای مدت معینی جبران کند .قرارداداستصناع دامنه وسیعی از کاربردهای گوناگون برای تامین مالی نیازهای عمومی وحیاتی جامعه اسلامی وتوسعه اقتصادی پیش روی بانکهای اسلامی قرار می دهد.بانک توسعه اسلامیIDBقرارداداستصناع را با هدف رشد توان تولید در کشورهای عضوبه ویژه تولید کالاهای سرمایه ای که در بخش های صنعت,کشاورزی وامور زیر بنایی مورد استفاده قرار می گیرند,در مقیاس وسیعی به کار گرفته است.این شیوه از تامین مالی برای پروژه های بلند مدت بازرگانی LTTFبه منظور رشد تجارت میان کشورهای عضو نیز استفاده می شود.

به موجب قواعد فقه جعفری,بیع کلی که درآن ثمن ومبیع هر دو ناظر به آینده باشندباطل و مصداق معامله "کالی به کالی "است.لذا عقد استصناع وقتی که ثمن در آن موجل باشد مشتبه به بطلان است .بعضی از حقوقدانان ایرانی ایرانی ماده 10قانون مدنی که به موجب آن همه قراردادها درست هستند مگر خلاف صریح قانون باشندرا رافع شبهه فوق می دانند.البته این ماده صحت قراردادها را مشروط به مطابقت با قانون می داند قانونی که ماخوذ از قواع فقهی اسلامی است .بر این اساس این ماده قانونی بیش از آنکه رافع شبهه باشد مشدد است.

 

"برگرفته از سایت آفتاب"

 

 

 

عاقله در حقوق ایران

مسئولیت عاقله در پرداخت دیه دارای سابقه ی تاریخی است ، که ریشه ی

 

آن را باید قبل از اسلام در زمان جاهلیت جستجو کرد و بنا به عقیده مرحوم

 

 شهید ثانی در شرح لمعه عاقله یادگاری از دوران جاهلیت یا دوران قبیله ای

 

است . چنانکه در (( تاریخ عرب )) آمده است ، مردم صحرای شبه جزیره ی

 

عربستان در یک بافت اجتماعی محدود و قبیله ای به سر می بردند . در این

 

 ساختار قبیله ای ، اگر کسی یکی از افراد قبیله خود را می کشت از او

 

حمایت نمی کرد ، اگر می گریخت (( طرید )) یا اخراج از حمایت قبیله به شمار می

 

رفت ، و یا اینکه قبیله او را خلع می کرد ، که وی را خلیع می نامیدند . و اگر مقتول از

 قبیله دیگر بود ، رسوم انتقام اجراء می شد ، و هر یک از قبیله ، قاتل در معرض اینمقتول از دست خطر بود که جان خود را عوض دست بدهد

 (( ان الدم لا یغسل الا بالدم )) یعنی : که خون را جزء با خون نمی توان شست

 

 ، و خونبهایی جز گرفتن انتقام پذیرفته نبود رسم بود که مسئولیت عمده را به

 

 نزدیکترین خویشاوند قاتل بار می کردند ، گاهی می شد که خونخواهی چهل سال

 

 طول می کشید . و در بعضی از موارد نیز کار به خونبها می کشید و با دیه و تاوان

 

 فیصله می یافته و برای اعراب بدوی مصیبت بدتر از این نبود که قبیله

 

                                         اش او را خلع کند

 

 با توجه به این سابقه تاریخی به لحاظ این که دین مقدس اسلام هر امر نیکو و کار

 

پسندیده ای را می پذیرد و برای آن صحه می گذارد ، و به اصطلاح حقوقدانان

 

( امضاء ) می کند پس از اسلام نیز این رسم ممدوح یعنی همکاری و تعاون در جمع

 

آوری صد شتر و پرداخت آن به عنوان خونبها و تاوان به صاحب خون امضاء و تائید شد

 

، البته با دخل و تصرفی در این قانون که بعداً اشاره خواهد شد . زیرا غالباً پرداخت

 

چنین غرامت و مجازات سنگینی از یک نفر ساخته نبود ، پس به حکم امضایی اسلام

 

و مشرع آن ، در   پاره ای از موارد عاقله را مسئول پرداخت دیه کرده است  پس دیه

بر عاقله از احکام امضایی اسلام است ، نه از احکام تاسیسی آن چنانکه اعلام چهار

 

 ماه حرام برای دست کشیدن از جنگ نیز از احکام امضایی است ، و موارد دیگر به

 

همین منوال                                                             

 

قسمت دوم : مفاهیم و معانی عاقله :

 

 

از جمله مسائلی که در فقه و حقوق اسلامی ( باب دیات ) مطرح است ، مسائل و

 

 احکام مربوط به عاقله می باشد ، که از احکام مشهور فقه اسلامی است ، و فقهاء

 

اسلام اعم از شیعه و اهل سنت به آن ( تعلق دیه در قتل خطاء بر عاقله ) فتوای داده

 

اند . یعنی اگر قاتل ، قتلی مرتکب شود و یا این که اگر قتلی یا بعضی جنایات دیگر

 

بدون هیچ گونه تعمدی و صد در صد از روی خطاء از کسی سر زند دیه و خونبها را باید

 

گروهی از خویشان او بپردازند ، و این گروه را عاقله می گویند . کلمه (( عاقله ))

 

 مفرد مونث است ، و تاء تانیث آن به اعتبار جماعت است . که در معنی آن مندرج

 

 بوده مانند جامعه ، و جمع آن (( عواقل )) است و از ماده (( عقل )) گرفته شده

 

است.

 

 و عقل به سه معنی آمده است که هر سه معنی در این جا منا سبت دارد 

 

 معنی اول اینکه : عاقله مشتق از (( عقل )) به ضم عین است ، که به معنی شد و

 

 بستن و محکم کردن است ، و به همین دلیل ریسمان را (( عقال )) گویند . و چون

 

 اشخاصی که بعداً ذکر شان خواهد شد ، با این ریسمان که عقال نامیده می شود

 

 شتران را به آستانه خانه ولی مقتول که مستحق گرفتن دیه است ، می بندند ، از

 

 این جهت به ایشان عاقله گویند .

 

  -  معنی دوم اینکه : عاقله از ((عقل)) به فتح عین مشتق باشد که به معنی منع

 

است . و چون در دوره ی جاهلیت و عصر بربریت ، عشیره و خویشان قاتل بواسطه ی

 

 شمشیر ، قاتل را از گزند اولیا ء مقتول منع نموده و حفظ می کردند ، سپس در

 

اسلام این ممانعت بواسطه ی پرداخت مال حاصل گردید ، لاجرم عاملین و فاعلین

 

 منع را عاقله خوانده اند . یعنی عاقله با این تکلیفی که بر عهده دارند تحریک می

 

 شوند که از جنایت کردن یکدیگر جلوگیری نمایند ، و مواظب یکدیگر هستند و این

 

 معنی در مورد صبی و مجنون ظهور بیشتری دارد و لذا استاد و حقوقدان مشهور ،

 

 

دکتر لنگرودی ، عاقله را به معنی نگهدارنده و مواظبت کننده معنی کرده است .

 

معنی سوم اینکه : بعضی می پندارند که عاقله از عقل به معنی خرد است یعنی

 

دیه بر آن کسی که عاقل تر است  . وحال آنکه این اصطلاح خاص

 

است ، و یکی از معانی دیه عقل است . زیرا اثر  باز دارنده در برابر هر گونه

 

جنایت دارد ، و عاقل یعنی کسی که دیه را می پردازد . پس عاقله یعنی

 

پرداخت کننده دیه و خونبها ، و به مناسبت اینکه کسان قاتل متحمل دیه و

 

خونبها می شوند ، عاقله گفته می شود و موید این معنی حدیث مشهور

 

نبوی است که می فرماید (( عقل المراه مثل عقل الرجل حتی يبلغ الثلث من دیه ))

 

یعنی : دیه زن مثل دیه مرد است ، تا وقتی که به ثلث و یک سوم برسد که نصف می

 

 شود .

 

 

قسمت سوم : عاقله کیست : ( نظرات ارائه شده )

   

 

حال باید دید عاقله کیست ؟ و چه افرادی را عاقله می نامند ؟ در این باره سه قول و

 

 نظریه ذکر شده است :      

 

 نظریه اول  از مشهور فقهاء است ، و آن این که ، عاقله ( عصبه ) جانی است . عصبه

 

 بر وزن رقبه ، است و در واقع اقرباء ذکور از طرف پدر متوفی را گویند در اصطلاحات

 

 فقهی ، زبان ( از خویشاوندان پدر متوفی ، نیز حکماً ملحق به عصبه شده اند . پدر

 

 قاتل واولاد او جزء عصبه نیستند . عصبه یکی از چهار طبقه ای هستند که عاقله

 

 مجرم محسوب می شوند . نظریه دوم : که صاحب کشف اللثام و دیگران نقل کرده

 

 اند ، که عاقله ورثه جانی به ترتیب ارث هستند .

 

 نظریه سوم :  این نظریه را از ابن جنید اسکافی نقل می کنند ، و به تعبیر دیگر به

 

 ایشان نسبت می دهند و آن اینکه , عاقله ورثه ای هستند که در قرآن برای آن ها

 

سهمی از ارث معین شده است و اگر چنین افرادی نبود ، نزدیکان پدری دو ثلث ، و نزدیکان مادری یک ثلث دیه را می پردازند.                                                               

 

در نهایت می توان گفت که قول قوی و مشهور و معروف این است و پسر جزء عصبه

 

بوده و داخل در عاقله می باشند  

 

 

قسمت چهارم : کسانی که عاقله محسوب         شوند:                                   

زن ، عاقله نیست : فتوای فقهاء بر این است که زن جزء

 

 

( عصبه ) نيست و عاقله محسوب نمی شوند ، زیرا همانطور که در معنی عصبه گفته

 

 

شده و اهل لغت و عرف تصریح کرده بوند ، مراد از عصبه مردانی هستند که جانی را

 

 

احاطه کرده و اولیاء مقتول را نسبت به قاتل منع کرده و دید مقتول را می پردازند .

 

 

علاوه بر این ها دو روایت مرسله داریم که فلسفه و حکمت عدم تساوی مرد و زن را در

 

 

مساله ای ارث بیان می کند ، و از تعلیل آن ها استفاده می شود که زن عاقله بشمار

 

 

نمی رود . البته این دو روایت موید مطلب است ، نه دلیل آن ، زیرا سند آن ها تمام

 

 

نیست . خلاصه این که : ادله ما برای تادیه و پرداخت دیه توسط عاقله منصرف از زنان

 

 

است ، و شامل آن ها نمی شوند ، زیرا زنان از مفهوم ( عصبه ) خارج هستند . البته

 

 

مقصود از زنان که عاقله محسوب نمی شوند جنس مونث است ، نه زوجه و همسر

 

مجرم خطائی

 

1-           کودک و دیوانه عاقله نیستند : از جمله افرادی که جزء عاقله به حساب

 

 

نمی آیند کودک و دیوانه است ، زیرا با توجه به معنی لغوی و اصطلاحی ( عصبه )

 

 

انصراف ادله از شمول این دو به عنوان عاقله قطعی است . و از طرفی هم می توان

 

 

به حدیث رفع برای خروج اين دو از عنوان عاقله استناد کرد (( رفع العلم عن الصبی و

 

المجنون )) یعنی : تکلیف از گردن کودک و دیوانه برداشته شده است . ممکن است

 

سئوالاتی در مورد این که پس چرا در مورد ارث ، این دو ارث می برند ، پیش بیاید که

 

جای بحث از آن ها در این جا مقدور نیست .

 

 

2-                       اهل دیوان عاقله محسوب نمی شوند : از جمله افرادی که عاقله

 

محسوب  نمی شوند ، اهل دیوان هستند و مقصود از اهل دیوان ، افراد ارتش و

 

لشکر و یا کارمندان یک اداره و یک سازمان هستند ، که اسامی آن ها در لیست

 

حقوق بگیران دولت نوشته شده است . اهل دیوان ضامن دیه یکدیگر نیستند ،

 

مگر این که : عصبه یکدیگر باشند زیرا هیچگونه دلیلی بر ضمانت آن ها نداریم ، و

 

مساله را فقط ابو حنیفه متعرض شده است ، و فقهای شیعه از این جهت

 

متعرض مساله شده که خواسته آن را رد نمایند و جواب ابوحنیفه را بدهند .

 

3-   همشهری یا هم محلی جزء عاقله نیست : از جمله افرادی كه عاقله

 

محسوب نمی شوند ، و متحمل پرداخت دیه قتل خطئی نمی گردد ، همشهری و

 

هم محلی است ، و حتی اهل قبیله هم عاقله نمی باشند ، مگر این که عصبه

 

یکدیگر باشند .

 

 

امام خمینی ( ره ) در خصوص کسانی که عاقله         

  محسوب نمی شوند می فرماید : (( بدون اشکال در باب     

 

عاقله زن دیه پرداز نیست ، و کودک و دیوانه هم بنابر ظاهر ادله که منصرف به عاقل و

 

 

بالغ است . دیه پرداز   نیستند اگر چه ارث می برند ، و هم چنین اهل دیوان و 

 

همشهری عاقله نبوده و دیه پرداز نیستند )) .                       

 

4-مجرم در عاقله شرکت ندارد : مطلبی که لازم به آن اشاره شود ، این است

 

 

که خود مجرم در جنایت خطائی ضامن دیه نیست ، و در پرداخت دیه با عاقله

 

 

شرکت ندارد، اجماع و اتفاق فقها هم بر عهده ضامن اواست و مفهوم عاقله و

 

 

تعابیری که در روایات آمده این است ، عاقله ضامن است ، و عاقله هم غیر از

 

 

خودش نمی باشد پس وقتی که دیگران ضامن باشند ، چرا خودش بپردازد،

 

 

بنابراین ظاهر ادله شامل خود قاتل و جانی نمی شود .

 

 

5-                       عاقله اگر معسر باشد ضمانی ندارد : از جمله شرایطی که برای

 

عاقله ذکر شده معسر نبودن و غنی بودن عاقله است ، و گفته اند در صورتی که

 

 

عاقله معسرو نادر باشد ضمانی ندارد ، و این نظریه مشهور بین فقهاء است ، که

 

 

اگر مجرم عاقله ای نداشته باشد و یا این که عاقله وی فقیر و نادر باشند دیه را از

 

مال مجرم می گیرند . و ماده ی 312 قانون مجازات اسلامی موید این نظر است

 

، که تصریح می کند ، هر گاه جانی دارای عاقله نباشد ، یا عاقله او نتواند دید او

 

 

را مدت سه سال بپردازد ، از بیت المال پرداخت می شود و همچنین ماده 308

 

 

قانون مجازات اسلامی که صراحت دارد (( نا بالغ و دیوانه و معسر جزء عاقله

 

محسوب نمی شوند  و عهده دارد دیه قتل خطائی نخواهد بود )).

وکالت در حقوق ایران چه ماهیتی دارد؟

 

 

بخش اول - ماهیت حقوقی وکالت

 

مقدمه

 

وکالت با روابطی سر و کار دارد که یک نفر , دیگری را برای انجام

 

امری نایب خود قرار می دهد. استخدام دیگری بدین نحو مسائل

 

متعدد و متنوعی را در رابطه با حقوق و وظایف آنها نسبت به یکدیگر

 

و نسبت به شخص ثالث ایجاد می کند.

 

در اثر توسعه تجارت و تخصصی شدن فعالیت های بشر در رشته

 

های مختلف صنعتی , حمل و نقل و ارتباطات , روابط حقوقی ناشی

 

از وکالت پیچیده تر و متنوع تر گردیده است. همه شرکت های

 

حقوقی درایران و جهان باید معاملات خود را از طریق وکالت انجام

 

دهند. به همین جهت میلیون ها معاملات کوچک و بزرگ در سطح

 

جهان منعقد می شوند وکالت و نمایندگی نقش اولی و اساسی را

 

دارد. تقریبا اکثر شرکت های تولیدی کالاهای خود را از طریق

 

نمایندگی های خود به فروش می رسانند. بانکها از طریق مشتریان

 

خود اقدام به خرید و فروش سهام و ارز می کنند. شرکت های بیمه

 

و حمل و نقل , متصدیان انبارها, دلالان و حق العمل کاران و شرکت

 

های تجاری و همه و همه در یک هماهنگی حقوقی و عملی

 

کالاهای تجاری را از نقطه ای از جهان به نقطه دیگر منتقل می کنند.

 

آنچه موجب این هماهنگی و سرعت می شود بدون تردید وکالت و

 

نمایندگی است.

 

 

هنوز از به رسمیت شناختن وکالت به عنوان یک تاسیس حقوقی

 

مستقل توسط سیستم های مهم حقوقی دنیا زمان زیادی نمی

 

گذرد.حقوق انگلستان تا قرن هفدهم و هجدهم وکالت را به عنوان

 

یک تاسیس حقوقی مستقل به رسمیت نمی شناخت و چنان

 

روابطی را اگر هم موجود بود به اجیر و مستاجر یا آمر و مامور محدود

 

می کرد. تنها پس از انقلاب صنعتی انگلستان و پیدا شدن دلالان و

 

حق العمل کاران بود که مفهوم وکالت ایجاد  توسعه پیدا کرد.

 

حقوق انگلستان برای مدت ها دلالان را وکیل اما حق العمل کاران را

 

اجیر محسوب می کرد ولی در همه حال اصیل و کارفرما مسوولیت

 

مدنی و قراردادی در مقابل شخص ثالث داشتند. قضات انگلسی

 

برای اثبات مسوولیت اصیل متوسل به دکترین "استفاده" می شدند

 

که از مفهوم لغت ژرمنی سالمن یا ترومن گرفته شده است.

 

مسوولیت وکیل و اصیل بر این تست بود که چه کسی از قرارداد

 

منتفع می شد. اگر وکیل منتفع می شد وکالتی واقع نشده و وکیل

 

مسوول و اصیل محسوب می شد و اگر اصیل منتفع شده بود وکیل

 

مسوولیتی در مقابل شخص ثالث نداشت. مثلا زوج در صورتی در

 

مقابل قرار دادی که زوجه منعقد می کرد مسوول شناخته می شد 

 

که ثمن یا کالای ناشی از قرار داد برای زوج قابل استفاده بود و الا

 

زوج مسوولیتی نداشت.( زوجه در حقوق انگلستان در قرون وسطی

 

دارای اهلیت قانونی کامل در معاملات نبود.)

 

 

مفهوم وکالت به صورت مدرن و امروزی آن اولین بار در حقوق

 

انگلستان در رابطه با تعقیب یک صومعه مطرح شد. راهبی به نیابت

 

از صومعه کالایی از فردی خریداری می کند ولی ثمن ان را نمی

 

پردازد. مطابق قانون وقت فروشنده نمی توانست راهب را مورد

 

تعقیب حقوقی قرار دهد برای اینکه راهبان فاقد اهلیت قانونی

 

محسوب می شدند. بنابراین مجبور می شود صومعه را که از کالا

 

منتفع شده بود مورد تعقیب قرار دهد. این دعوی مفهوم وکالت را که

 

وکیل تنها وسیله اتصال رابطه حقوقی بین اصیل و ثالث است را

 

مطرح کرد. کم کم این مفهوم وکالت در حقوق انگلستان توسعه پیدا

 

کرد و در پایان قرون وسطی کامن لا به مرحله ای رسید که اصیل را

 

در رابطه با قراردادی که وکیل به نیابت از او منعقد می کرد مسوول

 

می دانست. امروزه حقوق انگلستان به دلیل ضرورت های تجاری و

 

اجتماعی رابطه وکالت را در بعضی موارد تحمیل می کند و این در

 

حالی است که هیچ گونه قراردادی و توافقی بین وکیل و اصیل وجود

 

نداشته است.

 

 

وکالت در حقوق ایران و اسلام سابقه طولانی دارد. نیابت در عبادات

 

( نبابت در حج) و نیابت در معاملات از قبل در اسلام مورد بحث بوده

 

است. ولی متاسفانه مفاهیم راجع به وکالت در فقه و حقوق ایران

 

دارای همان مفاهیم ابتدایی است و پاسخگوی نیازهای تجاری و

 

صنعتی امروز ایران نیست.

 

 

منبع: کتاب وکالت در حقوق ایران/ منوچهر باقری مقدم

 

آيا سکوت در مقام بيان قبول يا اجازه حجيت دارد يا خير؟

يکي از موضوعات مهم حقوقي «اراده» و تاثير آن در اعمال حقوقي است، به طوري که وجه تمييز دو مفهوم «عمل حقوقي» و «واقعه حقوقي» وجود اراده در اعمال حقوقي است. اظهار و اعلان اراده و اشکال گوناگون آن از مباحثي است که در اين حوزه مطرح مي شود.در ميان انحاء مختلف اعلان اراده مانند بيان لفظي، نوشته  و اشاره،«سکوت» نيز به عنوان يکي از اين طرق مورد بحث قرار گرفته است.

در اين مقاله سعي بر آن شده است،ان شاء الله، به اين پرسش پاسخ داده شود که آيا سکوت در مقام بيان قبول يا اجازه حجيت دارد يا خير؟

 

گردآوری : فهیمه عبادی(باران)

 

 

توضيح:

سکوت در لغت عبارت است از خودداري از گفتن و حرف نزدن و خاموشي.در مفهوم حقوقي نيز سکوت يعني عدم اعلان اراده صريح يا ضمني، وامري است سلبي چرا که سکوت چيزي جز عدم نمي باشد. بر سکوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاري مترتب است که در عرصه حقوقي فاقد آن آثار مي باشد؛مانند اينکه سکوت در برابر منکر و ترک نهي از منکر، از ديدگاه ديني از گناهان کبيره و مستوجب عقوبت است، اما از ديدگاه حقوقي سکوت در اين موارد منشا اثري نمي باشد، چنانکه به موجب راي شماره 1355 (76.10.29) شعبه بيست دادگاه تجديد نظر استان تهران «سکوت را نمي توان از مصاديق تشويق و ترغيب يا تسهيل تلقي کرد»، لذا فردي که نسبت به وقوع جرمي ساکت است و عکس العملي انجام نمي دهد تحت عنوان «معاونت در جرم» تحت تعقيب قرار نمي گيرد.

 

اراده حقوقي متشکل از ايجاب و قبول مي باشد.از آنجايي که سکوت چيزي جز عدم نمي باشد، سکوت تنها مي تواند با احراز شرايط، دال بر قبول باشد نه ايجاب، چرا که ايجاب امر وجودي است و اعلان آن بوسيله امر عدمي محال است.همچنين به عنوان يک قاعده کلي مورد قبول فقهاي اماميه، مي توان بيان داشت که سکوت محض که همان سکوت بدون وجود قرينه همراه و متناسب است، وسيله اي معتبر جهت اعلان و اظهار قبول نمي باشد.

قاعده مشهور «لا يُنسَبُ لِساکتٍ قولٌ» که اولين بار توسط شافعي مطرح گشت، بيانگر همين مطلب است که سکوت بدون همراهي قرينه متناسب، نمي تواند کاشف از قصد و رضا باشد، لذا از سکوت هيچ مدلولي را نمي توان استنباط کرد.

 

بررسي گذراي نقش سکوت در برخي اعمال حقوقي:

الف) سکوت باکره  در نکاح: عقد نکاح  مانند تمامي عقود متشکل از ايجاب و قبول است و بنابر قول مشهور در آن، ايجاب توسط زوجه و قبول توسط زوج اعلان مي گردد.مطابق نظر فقهاي اماميه صيغه نکاح چه در ايجاب و چه در قبول مي بايست بنا بر احتياط، به صورت لفظيه استعمال گردد، پس سکوت در مقام قبول در عقد نکاح اعتباري ندارد.اما سکوت دوشيزه در قبول وکالت در عقد نکاح،بنابر قول اقوي دال بر اعلان رضايت و قبول مي باشد،البته فقها در اينجا به عنوان قرينه موجود عنوان کرده اند که حيا و شرم دختر باکره در نکاح براي اولين بار مانع از بيان صريح مي گردد و اين خود قرينه ايست همراه سکوت که  دال بر رضايت مي باشد، و شايد به خاطر همين علت است که باکره در خواندن صيغه عقد، وکالت مي دهد.

 

ب)سکوت در خيار فسخ: در عقودي که فوريت در خيار فسخ آنها شرط است، مانند خيار غبن،تدليس و عيب، سکوت صاحب حق دال براجازه معامله است.در واقع سکوت در اين مقام نوعي اعلان اراده مبني بر قبول صحت عقد واقع شده است.البته مي توان گفت که محدوده زماني تعيين شده براي اعمال حق خيار، شرط آن حق است که با انتفاي شرط، مشروط نيز منتفي مي شود.

 

ج)سکوت در ادعا: در مقام اقامه دعوي پاسخ مدعي عليه به سه شکل مي توان باشد: الف)اقرار ب)انکار ج)سکوت. سکوت در اينجا ظاهر در معناي قبول نمي باشد چرا که در امر قضا،پذيرش و قبول ادعا را «اقرار» مي گويند.حکم و اثر سکوت در اين جايگاه چنين است که اگر مدعي عليه در برابر ادعاي وارده سکوت کند يا اينکه مثلا بگويد نمي دانم، قاضي تا سه بار او را وادار به دادن پاسخ مي کند و در صورت استنکاف از جواب( اقرار يا انکار) قاضي قسم را بر مدعي رد مي کند و اگر او قسم خورد حقش ثابت مي گردد. پس سکوت در اينجا اولا به به معناي قبول نمي باشد و ثانيا از آن اراده اي جز طفره رفتن از پاسخ استفاده نمي شود، اما اين اثر بر آن مترتب است که با سکوت مدعي عليه و قسم خوردن مدعي،خوانده محکوم خواهد شد.

 

د)سکوت هنگام ولادت: پس از تولد طفل مرد مي تواند در پذيرش يا انکار طفل به فرزندي خود سکوت نمايد، اين سکوت حمل بر قبول پدرمي شود و اعتبار دارد.البته مرد مي تواند پس از سکوت، فرزند را انکار نمايد که در اينصورت اگر عرفا از زمان ولادت تا زمان انکار مدت زمان زيادي نگذشته باشد، انکار او پذيرفته و احکام آن جاري خواهد شد.

 

ه)سکوت در معاملات فضولي: مشهور فقها بدليل اهميت و حساسيت موضوع معاملات، سکوت مالک در عقد فضولي را، دال بر رضايت يا اجازه او بر انعقاد عقد نمي دانند چراکه سکوت بدون قرينه اعم از رضايت و رد است. ماده 249 قانون مدني بيان داشته است: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمي شود.» پس در اينجا حتي حضور در مجلس قرينه اي محکم براي همراهي با سکوتِ دال بر قبول يا اجازه در معملات نيست.البته برخي از فقها معتقدند که سکوت مالک با حضور در مجلس کاشفيت از رضا مي کند، چرا که سکوت مالک در اينجا موجب فريب مشتري مي شود و در حکم غرر است لذا سکوت مالک شرعا حرام خواهد بود، و بنا عقلا هم عدم سکوت در برابر فروش اموالشان  بدون اذن قبلي است؛ اما اين تعليل موجهي نيست چرا که ممکن است سکوت مالک ناشي از «اکراه» يا «اشتباه» و يا موارد ديگري باشد.

  اين قاعده را به عنوان يک اصل کلي مي بايست در موارد مشابه نيز مورد استناد قرار داد؛مثلا اگر در عقد رهن،مرتهن مرهونه را در حضور راهن بفروشد، سکوت راهن برخلاف آنچه که برخي گفته اند(مانند دکتر قاسم زاده) اجازه محسوب نمي شود، چرا که در اينجا نيز احتمال سکوت ناشي از اکراه وجود دارد و مرتهن  نمي تواند عمل خود را با سکوت مالک توجيه کند،مگر اينکه سکوت از حالت محض خارج شده و توام با قرينه اي معتبر گردد.

 

و)سکوت در برابر ايجاب: در حقوق ايران نص قانوني متعرض اين مورد نشده است، اما بنا بر اصول و قواعد کلي سکوت در اينجا نيز ظهور در قبول و اعلان اراده ندارد، مگر آنکه سکوت همراه با قرينه موجه باشد مانند وجود عرف و عادت؛ به عنوان مثال موسسه اي که اشتراک نشريه خويش را بنا بر عادت چند ساله براي يکي از مشترکين خود بدون اخذ قبول لفظي با انقضاي مدت قرارداد تمديد کند، و مشترک مذکور نيز در هربار تاديه دين کرده باشد، مي تواند سکوت مشترک را حمل بر قبول ايجاب قرارداد اشتراک نموده و او را متعهد نمايد.

 

سکوت در مقام بيان:

قاعده معروف «السکوتُ في مقامات بيان يجري البيان شرعا فيکون مِن الکاشف الفعلي کالتقديرِ» يعني سکوت در مقام بيان شرعا جانشين بيان تلقي مي گردد و به منزله کاشف فعلي مانند تقدير است؛ در فقه عامه بيان شده است و از موارد استثناء عدم حجيت سکوت است.اين قاعده که آن را «السکوت في معرض حاجه البيان» نيز مي گويند بر قاعده مشهور «قبح تاخير بيان به وقت حاجت» استوار است که بر اساس آن آنجا که قانونگذار سکوت نموده است، سکوت او را حمل بر معنايي مي کنند که متناسب با آنچه که گفته است باشد، چرا که سکوت عاقل در اين جايگاه موجب فوت مصلحتي از مصالح مي شود.

 

سکوت از منابع استنباط احکام:

 تقرير معصوم عليه السلام نمونه اي از سکوت در مقام بيان است و سکوت و عدم رد توسط معصوم عليه السلام تاييد ضمني واقعه اي است که در حضور وي رخ داده است، و حجيت داشته و قابل استناد مي باشد، مگر آنکه از قرائن موجود معلوم باشد که آن سکوت در مقام تقيه بوده است.اين سکوت را در اصول «سنت تقريري» مي نامند.

 

نتيجه:

 در انتها مي بايست عنوان کرد که سکوت بدون همراهي با قرينه اي معتبر و متناسب، نه دلالت بر قبول مي کند و نه اجازه؛اما در صورت همراهي با قرينه اي محکم مي توان آن را به عنوان يک «اماره مرکب» پذيرفت و آن را ظاهر در مقام بيان اراده دانست.

 

 

 

 

 

اظهارنامه

 

این حقیقت است

دیروز برای امروز زندگی می کنیم

امروز برای فردا

و فردا برای روز بعدش

و هروز افسوس روز قبل را می خوریم که حیف آن روز تمام شد

یادش به خیر!

این در وجود تمام انسان هاست

اما اگر انسانی اراده فولادین داشته باشد

بر نفس و رویاها پیروز بشود

و از هر لحظه خود به عبارتی دم را بچسبد

همانا او خوشبخت است.

 

 

 


 

آیا می دانید اظهارنامه چیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟

وقتی می خواهیم چیزی را بطور رسمی به کسی بگوئیم به نحوی که بعدا بتوانیم

 

ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته ایم ، از اظهارنامه استفاده می کنیم .

 

همچنین وقتی می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد،

 

آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می کنیم.

 

البته باید پذیرفت گاهی به موجب قانون، اظهارنامه در بعضی امور، لازم است.

مانند

حالتی که ما، یکی از ظهرنویسان (پشت نویسی) سفته یا چک هستیم . و این سند

 

وصول نشده که اگر چک باشد پس از مراجعه به بانک، بانک موصوف به دارنده آن یک

 

گواهی می دهد که در اصطلاح حقوقی می گویند برگشت خورده است. و اگر سفته

 

باشد طی تشریفات بانکی گواهی صادر می شود و به دارنده آن تسلیم می شود که

 

در اصطلاح حقوقی می گویند واخواست شده است.

و کسی که ما سند را با ظهر نویسی به او داده ایم ، وجه آن را از ما مطالبه می

 

کند، در این حالت ما هم باید مراتب را به نفر قبل از خودمان اطلاع دهیم (یعنی

 

کسی که سند را به ما ارائه کرده است ) یا وقتی محلی را بطور امانت به کسی داده

 

ایم و زمانی که می خواهیم پس بگیریم.

 

به موجب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی (مصوب سال 1352) اول باید با اظهارنامه

 

پس دادن ملک را از او بخواهیم و اگر پس از 10 روز پس نداد، یکماه فرصت خواهیم

 

داشت که طرح شکایت تصرف عدوانی نمائیم.

 

یا وقتی محل کسب را با سند عادی اجاره داده ایم و طرف مستاجر اجاره نمی پردازد

 

باید اجاره بها را با فرستادن اظهارنامه مطالبه نمائیم و اگر پرداخت نکرد برای تخلیه،

 

دعوی طرح نمائیم.

 

بهرحال توصیه این است که جز در مواقع واقعا لازم از فرستادن اظهارنامه خودداری

 

نمائیم . زیرا گاه ممکن است ارسال اظهارنامه موجبات هوشیاری طرف مقابل شود و

 

او نیز با تزویر، آماده مقابله به نفع خود باشد. بطور مثال:

 

  با ارسال اظهارنامه طرف را هوشیار کرده و وی آماده دفاع می شود و وی با این و

 

آن مشورت میکند بطوری که اگر مشاورین طرف، افراد صالحی نباشند ممکن است

 

امید صلح دعوی از بین برود.

 

  با ارسال اظهارنامه امتیاز استفاده از عامل غافلگیری در دعوی را از دست می

 

دهد . مثلا اگر موضوع دعوی شما مطالبه وجه باشد و قصد داشته باشیم با صدور

 

قرار < تامین خواسته> اموال او را توقیف کنید، با وصول اظهارنامه این فرصت را پیدا

 

می کند که اموال قابل دسترسی خود را از دسترس شما دور و پنهان کند.

 

  ممکن است وقتی شخصا اظهارنامه را تهیه می کنید، به علت عدم تسلط به

 

مسائل حقوقی، ضمن بیان مطلب خود، مواردی را هم اعلام و اظهار می کنید که

 

جنبه اقرار داشته باشد و طرف از آنها استفاده کند و یا مطلبی بنویسید که حقوق

 

مطلق شما را بنحوی مقید و محدود کند.

 

  بالاخره ارسال اظهارنامه و امید بستن به نتیجه ابلاغ آن باعث می شود زمان و

 

وقت را در انتظار نتیجه از دست بدهید ، حال آنکه معمولا نتیجه مورد نظر حاصل و

 

عاید نمی شود.

بد نیست که به مواد قانونی در خصوص اظهارنامه نگاهی بیاندازیم:

 

ماده 156 قانون آئین دادرسی مدنی چنین بیان میکند:

 

  هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از

 

دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. بطور کلی هرکس

 

حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد

 

بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.

 

  اظهارنامه توسط اداره ثبت، اسناد و دفتر دادگاه می تواند از ابلاغ اظهارنامه هایی

 

که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.

 

ماده 157 همین قانون چنین عنوان می کند:

  در صورتی که اظهارنامه مشعر (بیان) به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از

طرف اظهارکننده و مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم

اظهارنامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آنکه طرفین

هنگام تعهد، محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.

 نقل از کتاب آیین نگارش حقوقی تالیف آقای بهمن کش

تصويب اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي

 

 تصويب اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي

 

اجراي آزمايشي قانون آيين دارسي دادگاهههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي يكسال ديگر تصويب شد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در صبح سه شنبه 27/9/1386، جزييات لايحه دو فوريتي تمديد مهلت اجراي آزمايشي اين قانون را تصويب كردند.

ادامه نوشته