راي شماره : ۴۶۹۸ - ۲۱/۱۰/۴۰

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور


اعتراض وكيل رسول مشعربراينكه '' باوجودصراحت ودلالت كامل وكالتنامه رسمي شماره ۸۹۶۶مورخ ۲۶/۱

/۳۳به اعطاءحق صلح به وكيل شاكي در موردشكايت ازبانوحليمه وسايراشخاص ازجمله موكل اووگذشت

ازطرف وكيل مزبوربشرح سندرسمي شماره ۱۷۰۸۸مورخ ۱۸/۵/۳۳دادگاه استان برخلاف مدلول

اسنادمزبورراي داده وبنابراين صدورچنين رائي صحيح نبوده وقابل نقض است '' واردنمي باشد

زيراهمانطوري كه درحكم فرجامخواسته استدلال شده است انصراف شاكي ازشكايت خودبرابروكالتنامه

شماره ۸۹۶۶مورخ ۲۶/۱/۳۳و سندرسمي شماره ۱۷۰۸۸مورخ ۱۸/۵/۳۳باوكالت پدرش هيچگونه دلالتي

براينكه وكيل شاكي خصوصي حق سازش باغيرحليمه داشته باشدنداردبخصوص باشكايت متواتردائم

درتعقيب شكايت خودبوده ومي باشدعليهذاراي فرجامخواسته ازجهت رعايت اصول وقواعددادرسي

و تطبيق عمل متهمان باقانون وتعيين كيفروسايرجهات قانوني بي اشكال بوده وبه اكثريت آراءابرام مي

شود .

شرح :

رسول وحليمه به اتهام داشتن رابطه نامشروع با همديگر و بانو فضه به اتهام تسهيل رابطه نامشروع بين

دونفر مزبور مورد تعقيب دادسراي شهرستان تبريزواقع شده اند .

شعبه سوم دادگاه شهرستان پس ازرسيدگي بااحرازبزه متهمين وتطبيق بزه انتسابي رسول به شق ۳

ماده ۲۱۲قانون مجازات عمومي نامبرده رابه شش ماه حبس تاديبي وبانوحليمه رابرطبق شق ۱همان

ماده به شش ماه حبس تاديبي و تاديه پانصدريال كيفرنقدي وهريك ازسه نفررانيزبه پرداخت يكهزارريال

محكوم مي نمايد .

چون حكم مزبورنسبت به رسول غيابي بوده براثرواخواهي مشاراليه در ثاني رسيدگي وبموجب حكم

مورخ ۲/۶/۳۲به استدلال اينكه ( شاكي خصوصي درتاريخ ۳۰مهرماه ۳۱بجاي اينكه به مرجع

صلاحيتداراعلام جرم نمايدبه هنگ ۲۶پياده مرندشكايت برده وحتي درتوضيحاتي كه درهنگ مزبوربيان

داشته اشعارنموده زن خودراطلاق دادم واين اظهارمي رساندقبل ازشكايت به هنگ مرندزن خودرا مطلقه

نموده ورونوشت طلاقنامه كه ازطرف متهم واخواه تقديم شده اشعاربه وقوع طلاق درسي ام مهرماه ۳۱

داردشكوائيه به دادگاه بخش مرنددرتاريخ ۵/۸/۳۱ازطرف شاكي تقديم شده كه درآن تاريخ بعلت وقوع

طلاق وتوجه به ماده ۲۱۲قانون كيفرعمومي شاكي متصف به صفت زوجيت نبوده تابتواندمدعي خصوصي

شناخته شود ) بافسخ دادنامه غيابي نظربه موقوفي تعقيب واخواه داده است .

دادسراي شهرستان ازراي اخيروبانوفضه شخصاووكيل بانوحليمه ازراي مورخ ۲۶/۱/۳۲كه برمحكوميت آنان

بوده تقاضاي رسيدگي پژوهشي نموده اند .

شعبه سوم دادگاه استان سوم پس ازرسيدگي بشرح منعكس درپرونده و تفكيك رسيدگي درباره فضه ،

درمورداتهام رسول باوارددانستن اعتراض دادسراوبه استدلال اينكه :

اولاشكايت شاكي درتاريخ ۲۹/۷/۳۱وطلاق درسي ام آبان ماه كه يكروزبعد ازشكايت بوده وثانياچون طلاق

رجعي بوده ومطلقه رجعيه زن مطلق محسوب و مادام كه ده منقضي نشده بانوحليمه زن شاكي

محسوب وهرگونه شكايت درباره او قابل قبول است وثالثاتقديم شكايت به هنگ قبل ازطلاق بوده وصالح

نبودن مرجع مزبورباتوجه به اينكه هنگ مرندنيزشكايت رابه دادگاه بخش محل فرستاده موثرومسقط حق

شكايت زوج نمي تواندباشدورابعاامادرمورداينكه وكيل شاكي ازتعقيب بانوحليمه ورسول هردوصرفنظركرده

است باملاحظه رونوشت وكالتنامه شاكي به شماره ۸۹۶۶مورخ ۲۶/۱/۳۳وكالت شاكي فقط در

موردبانو حليمه مي باشد و به هيچ وجه دلالتي نداردبه اينكه وكيل شاكي مجازاست كه بارسول

نيزسازش نمايد ، راي بدوي مبني بربرائت رسول رامعلول تشخيص وبافسخ آن متهم رابرطبق شق ۳ماده

 ۲۱۲قانون مجازات عمومي به شش ماه حبس تاديبي وپرداخت يكهزارريال هزينه دادرسي محكوم نموده

است ودرمورد اتهام بانوحليمه به استنادسندرسمي كه بموجب آن وكيل شاكي ازتعقيب صرفنظرنموده

است حكم بدوي رافسخ وقرارموقوفي تعقيب صادرمي نمايد .

سپس درمورداتهام فضه نيزجداگانه رسيدگي وحكم محكوميت اورا بلااشكال دانسته وباحذف هزينه

دادرسي آن رااستوارنموده است .

بر اثر فرجام خواهي رسول وفضه شعبه نهم ديوان عالي كشوربه استناد اينكه : موردوكالت وكيل شاكي

'' علاوه ازجوابگوئي دعاوي حليمه عيال مطلقه شاكي ، رسيدگي به كليه پرونده هاي مطروحه

دردادگستري تبريزومرنداعم از دادگاه بخش وپژوهش مخصوصافيصله دادن به كليه دعاوي وصلح وسازش

باطرف دعوي درپرونده هاي مطروحه '' بوده است كه وكيل هم باداشتن اختيارات بموجب سندرسمي

ازشكايت موكلش ازبانوحليمه وسايرين صرفنظرنموده است وبعلاوه درموردفضه كه اتهام اوتسهيل وسيله

رابطه نامشروع بين زن ومردي بوده وصدور حكم به محكوميت اوطبق شق ۳ماده ۲۱۱كه ناظربه قوادي

و دايركردن فاحشه خانه مي باشدصحيح نبوده است ، احكام فرجامخواسته رانقض نموده ورسيدگي رابه 

شعبه ديگردادگاه استان آذربايجان محول داشته است .

شعبه چهارم دادگاه استان كه مرجع رسيدگي پس ازنقض بوده چنين راي داده است : مدافعات وكيل

رسول درنظردادگاه قابل قبول وموجه تلقي نمي گردد چه : ۱ - درموردصلاحيت مرجع شكايت شاكي

و تاريخ طلاق بنابرمحتويات پرونده شكايت شاكي درتاريخ ۲۹/۷/۳۱وطلاق عيالش درتاريخ ۳۰/۷/۳۱بوده كه

با اين ترتيب شاكي موقع طلاق دادن عيال خودمتصف به صفت شوهري بوده است اماراجع به صلاحيت

مرجع شكايت بديهي است باتوجه به كيفيت جرم ، شاكي درآن موقع و باآن حال درمقام تظلم 

و دادخواهي بوده وچون متهم راصاحب منصب نظامي ديده به مقامات فوق وي شكايت نموده وواضح

است اين اقدام وي رانمي توان دليل انصراف وي ازطرح شكايت خوددردادگستري دانست چه اگرخلاف اين

نظر را قبول كنيم باشكايتي كه شاكي اقامه نموده نقض غرض لازم مي آيددرحالي كه شاكي درهر حال

درمقام دادخواهي بوده است ودرآن موقع هرمرجع وديواني درنظروي مرجع رفع تظلم بوده بعلاوه مقامات

نظامي نيزپس ازتشخيص عدم صلاحيت خوددر رسيدگي ، به عدم صلاحيت خودنظرداده اند . ۲ - طبق

محتويات پرونده دلائل كافي ازقبيل شكايت شاكي واظهارات مطلعين وگواهي گواهان وشياع محلي براي

وقوع جرم درپرونده امرموجوداست وپرواضح است كه هيچكس حاصرنمي شود باطرح شكايت واهي عفت

خود را مخدوش نمايد . ۳ - راجع به صلح وكيل شاكي خصوصي بارسول متهم ومالاانصراف وي ازشكايت

مطروحه برابرسندرسمي شماره ۱۷۰۸۸مورخ ۱۸/۵/۳۳بايگاني درپرونده قطع نظرازاينكه موردوكالت مربوط

به سازش بابانوحليمه بوده ومندرجات آن هيچگونه دلالتي براينكه وكيل شاكي خصوصي حق سازش

بارسول متهم رانيزداشته ندارداصولاباشكايات متواترو تعقيب مصرانه شاكي حتي بعدازاعاده پرونده

ازديوان محترم تميزنيزدلالت برعدم انصراف وي ازشكايت خودازرسول متهم داردكمااينكه شاكي اين

موضوع رادرجلسه مورخ ۲۱/۱۲/۳۶شعبه سوم دادگاه استان نيزصريحابيان داشته است بنابراين

هراقدامي كه وكيل شاكي خصوصي انجام داده بنظردادگاه محدودبه مناقشات موكل وي ( پسرش )

بابانوحليمه بوده است لاغيرووكيل مرقوم حق سازش بامتهم رااساسانداشته است باتوجه به مراتب فوق

راي دادگاه جنحه درموردبرائت رسول ازبزه انتسابي معلول بوده وفسخ مي شودومتهم طبق بند۳ ازماده

۲۱۲قانون مجازات عمومي به مدت شش ماه حبس تاديبي باكسرو احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم

مي شود . ودرخصوص اتهام فضه بااحراز بزهكاري اوبشرح دلائل منعكسه عمل ارتكابي رامعاونت درجرم

انتسابي رسول و منطبق باشق ۳ازماده ۲۱۲و۲۸قانون مجازات تشخيص وبافسخ راي بدوي نامبرده

رابرابرمواديادشده ورعايت ماده ۲۹قانون مجازات به مدت سه ماه حبس تاديبي محكوم مي نمايد .

وكلاي رسول وفضه فرجامخواهي نموده اندكه درموردرسول راي اصراري تشخيص گرديده است . پرونده

درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح شده و اكثريت بشرح زيرراي به ابرام حكم فرجامخواسته داده

اند :

مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول جزائي سال ۱۳۴۲

برگرفته از کانون وکلای دادگستری ایران